باب المفعول به
۲۱۳
زيدا، وهذا يُؤدِّي عَلى قِياسِ الكُوفِيُّ إِلى الفَصْلِ بين العامل والمعمول بأجنبي،
وهذا لا يجوز، وإنما الناصِبُ للثاني هو الناصِبُ للأَوَّلِ.
والفعل المتعدي إلى مفعولينِ عَلى ضَربينِ: ضَرْبٌ يَصِحُ الاقْتِصَارُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ المَفْعُولين إذا لم تُرِدِ البيانَ عَنهُما ، وهذا القِسمُ تَعتبرُهُ بِأنْ يكونَ الثاني فِيهِ غَيرَ الأول، وتعتبرُهُ بِأَنَّكَ مَتى أَسْقَطتَ الفِعل والفاعِل كانَ ما بَقِيَ غير كلام وتَعتَبَرُهُ بِأَنَّهُ لا يَقَعُ مَوْقِعَ المفعول الثاني فيه جملة، وهذا القسم على ضربين: ضَربٌ يَتعدَّى بِنفسِهِ، نحو قولِكَ : كَسَوْتُ زَيدًا ثوبًا، وضَرْبٌ يَتَعَدَّى بِقَرينةٍ،
نحو: أَعْطَيْتُ زيدا در هما؛ لأنَّهُ مِنْ عَطا يعطو) إذا تَناوَلَ، وأعْطَيْتُ نَاوِلْتُ. قال أبو الفتح: «الثاني مِنهُما أَفْعالُ الشَّكُ واليَقِينِ، مما كانَ داخِلاً عَلَى المبتدا والخير، فكما لا بُدَّ للمُبتدأ من خير ) ، فكذلِكَ لا بُدَّ للمَفْعُولِ الأَوَّلِ مِنَ
(۲)
المفعول (٢) الثاني (۳).
قال سعيد: أفعال الشك واليقين إذا ذَكَرْتَ مَفْعُوليها ثُمَّ حَذَفْتَها وفَاعِلَها
الآخِرِينَ ) سَلَامُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [يس]، أي: تركنا عليه هذا الكلام». الكشاف ٥٥٨/٢. ولما ذكر أبو حيان أوجه الإعراب في هذه الآية، نقل إعراب الزمخشري هذا، وعقب عليه بقوله: (وكون
الجملة فاعلا هو مذهب كوفي. البحر ٦ / ٢٨٩.
(۱) في اللمع : خبره.
(۲) سقط من اللمع.
(٣) اللمع ٥٢ .
الكتاب — ص ٢١٣