باب المفعول المطلق
۱۸۷
(السالك)، للفصل بالصفة، فأمَّا إذا رُفع ( كالتها ) بـ(يقظان) وجُعِلَ (اليقظان)
صفةَ (الثغرة) فلا فَصْلَ (۱).
ويجوز أن يُجعل اليقظان) وصفا لـ (السالك ) ويُرفعَ (كالتها) على البدلِ مِنَ
المضمر في (اليقظان)، والقول الثاني مذهب أهل اللغة.
عليها.
وحُجَّةُ المازني أَنَّ الفِعْلَ يَتَضمَّنُ أنواعه، فله العمل في جميعها، كما يدلُّ
وأما البيتُ ففيه ،مانع ألا تَرَى أَنَّهُ لو قالَ مَوْضِعَ (مَشْي): سُلُوك، أو موضِعَ (السالك): الماشي لكانَ يَنتَصِبُ الثاني الذي هُوَ المصدرُ بشيءٍ آخَرَ مُضمرٍ عِندَهُ.
ولا شُبهة في أنَّ المصدر إذا كان جاريًا على الفعل الأول لفظا ومعنى عمل فيه، وقال قوم: هو مصدر مؤكَّدٌ ، فلا يلزم أن يكونَ بلفظ الأوَّلِ، ولذلك جاز له
أن يعمل فيه. وهنا منصوبات يلتبس المصدرُ منها بالحالِ وغيرها، كقولك: مررتُ بزيد
(Y).
وحده، فـ (وحده) عند بعضهم اسم واقع موقع المصدر، وهو مذهب جماعة (۳)
(۱) انظر کتاب الشعر ٢/ ٤٣٤ .
(۲) كالمبرد والزجاج، قال المبرد: أما قولك: مررت بزيد وحده، فتأويله أو حدته بمروري إيحادًا، كقولك: أفردته بمروري إفرادًا. وقولك (وحده) في المصدر فلا سبيل إلى تغييره عن النصب» (المقتضب / ٢٣٩). وقال السيرافي : وكان الزجاج يذهب إلى أنَّ (وحده) مصدر هو الفاعل دون المفعول، فإذا
الكتاب — ص ١٨٧