الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٤٤١

۱۸۰ باب المفعول المطلق لأنَّ هذا الفعل، الذي هُوَ الجنس، يدلُّ على جميع الأنواع التي تحته، فهو يعمل فيها مُجمع بحسب الدَّلالةِ، وقريب من هذا قولهم: نِعْمَ الرجلُ زيد، فـ (زيد) ارتفع في أحد الوجهين بالابتداء و (نعمَ الرجلُ ) خبره، والعائد إليه ما تضمَّنَهُ 60 الجنس مِنَ العموم الذي (زيد) من جملته، ولهذا المعنى لا يكون إلا من جنسه، (1) وهو مذهب سيبويه وقال قوم: هو منتصب بأفعال مختزلة من ألفاظها، لم تذكر استغناء عنها، وهو مذهب قوم من الكوفيين(٢). وقال المبرد: هو منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قعد القعدة القرفصاء، واشتمل الشملةَ الصَّاء، ورجع الرجوع القهقرى، وعــدا الـعــدو البشكي، وسار السيرَ الجَمَزَى قال أبو الفتح: «وما أُضيف إلى المصدر - مما هُوَ وصف له في المعنى - بمنزلة المصدر، تقولُ : سِرتُ أشدَّ السير، وصمتُ أحسنَ الصيام، فتنصِبُ (أشدَّ) (۱) انظر: الكتاب ٣٥/١ (۲) ذكره العكبري دون عزو في اللباب ١ / ٢٦٥ . وعزاه إلى الكوفيين الرضي في شرح الكافية ٣٥٠/١/١. (۳) عزاه إلى المبرد ابن السرج جاء في الأصول ١٦٠/١ : قال أبو العباس : قولهم: القرفصاء، واشتمل الصماء، ورجع القهقرى، هذه حُلى وتقليبات لها، وتقديرها : اشتمل [الشملة] التي تُعرف بهذا الاسم، وكذلك أخواتها. قال: وجملة القول أنَّ الفعل لا ينصِبُ شيئًا إلا وفي الفعل دليل عليه». ونقل هذا النص أيضًا عن المبرد ابن يعيش في شرح المفصل .۱ ۱۱۲ . وعزا العكبري هذا القول إلى بعض البصريين في اللباب ١/ ٢٦٥.
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.