١٧٤
باب المفعول المطلق
وذكرَ سيبويه في بابِ ما يكونُ مِنَ المصادر توكيدا لما قبله: تقـول: هـذا زيـد
حقا، وهذا زيد الحق لا الباطل)، ولم يعبأ بالتقديم والتأخير.
ومنع جماعة من تقديم (حنا) على الجملة، وأجاز الزجاج: زيد حقا أبوك (٢)، حملاً على قوله (۳):
إنِّي لأمنحك الصُّدودَ وَإِنَّنِي قسم إليكَ مَعَ الصُّدُودِ لأميَلُ (٤) ومن العجب أنه مَنَعَ من قولك: زيد قائما في الدارِ، وأجازَهُ في المَصْدَرِ، فجوابه () أنَّ العامِلَ في المصدر الفعل، وفي الحال الجار ()، وليس لسيبويه في تقديم (حق) نَضٌ، إلا أَنَّهُ قَدْ رَوَى : أَجَدَّك لا تفعل)، قال: فإن اعتبرت الهمزة
(۱) الكتاب ۳۷۸/۱.
(۲) انظر: شرح السيرافي ٢/ ١١٦ أ.
(۳) هو الأحوص.
(٤) البيت من الكامل.
روي: أصبحت أمنحك الشاهد: نصب (قسما) بفعل مضمر .
انظر: شعر الأحوص ۲۰۹ ، والكتاب ۳۸۰۱ ، والمقتضب ،٢٣٣٣، ٢٧٦، والأصول ٢٦٠/٢، والزاهر ١/ ١٢٣ ، ومعاني القرآن للنحاس ٤ / ۲۲٨ ، والمفصل ،٥٨ ، وشرحه ١١٦/١، وخزانة الأدب
٠٤٨/٢
(٥) جواب الزجاج.
(٦) انظر: شرح السيرافي ٢/ ١١١٦.
(۷) الكتاب ۳۷۹/۱.
الكتاب — ص ١٧٤