باب (لا) في النفي
بني تميم أبعد من أهلِ الحجاز في رفع الخبر ؛ لأنهم ينصبون خبر (ما)، فإذا كانَ الذين ينصبون يرفعُونَ، فمنا ظُنُّكَ بِالذِينَ يَرفَعُونَ؟
وفي رفع الخبر خلافٌ بين سيبويه والأخفش رحمهما الله)، فأما سيبويه فإنّه لا يُعْمِلُها في الخبر، وإنما الخبر مرفوع على ما كان عليه ) ، وأما الأخفش والمبرد وجماعة من النحاة فإنهم يرفعون بها الخبر كما نصبوا بها الاسم (۳)، وحجتهم أنَّ كُلّ شَيءٍ يعمَلُ في المبتدأ يعمل في الخير، الأحرف الجرّ، وَحُجةٌ سيبويه قِلَّهُ تصرفها، وأنَّها دُونَ (إِنَّ) في العمل، لِدُخُولِ (إِنَّ) عَلَى المبتدأ المعرفةِ وَالنكرة، وَذَلكَ أَنَّ مَرَاتِبَ النَّفْيِ تَنقسِمُ إلى أقسام قد سَبَقَ ذِكرُها، لكنَّا نُعِيدُهُ لأَنَّ الموضِعَ
يقتضيه :
الأولى: (ليس)؛ لأنها فعل في القول القوي)، فهي تعمل في المعرفة والنكرة، ويتقدم خبرها على اسمها إجماعًا، وعليها بالخلافِ (٥)، ويفصل بينهما
(1)
هي
مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. انظر: التبيين ٣٦٨.
(۲) انظر: الكتاب ٢/ ٢٧٥
(۳) رأي الأخفش في المسائل المنثورة ،٨٦، والتبيين ٣٦٨. ورأي المبرد في المقتضب ٣٥٧/٤، ونقله عن
السيرافي في شرح الكتاب /١٨٣/٣. وممن ذهب إلى ذلك الزمخشري في المفصل ٥٤-٥٥ ، وابن الخشاب
في المرتجل ۱۷۷.
(٤) رأى الفارسي في أحد قوليه أنها حرف بمنزلة (ما)، ونقل المرادي وأبو حيان أنه قول ابن السراج، وما في الأصول يخالفه، فقد ذهب إلى أنها فعل. انظر: الأصول ۸۲/۱، والحلبيات ٢١٠، والجنى الداني
٤٩٤ ، وارتشاف الضرب ١١٤٦/٣ ، ومغني اللبيب ٣٧٨.
(٥) منع تقدم خبر ليس عليها مذهب الكوفيين، ونسب إلى المبرد كما في الحلبيات ۲۸۰، وشرح اللمع لابن
الكتاب — ص ١١٤