۹۸
باب (إنَّ) وأخواتها
والربع: أن تكونَ مُخفّفة من الثقيلة، ولا بد لها من العمل، إما في مُضمرٍ وإِمَّا في مُظْهَرِ، لشدة تقاضيها لما بعدها، وهو تقاضي العامِلِ المَعمُول، والصلة الموصول، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العلمين (1) فلا تكون هذه إلا مُحفّفة من الثقيلة؛ لأن (أن) المصدرية مختصة بالفعل لا تدخل على الاسم، والمفسّرة لا تأتي حتى تكون قبلها جملة، ولا زائدة؛ لأن الكلام يحتملها ، فإذا وليها فِعل مُسْتَقبَل فُصِلَ بَينَهُما بالسينِ وَسَوفَ وَقَد فِي الإيجاب، ومع الماضي بـ ( قذ)، وأما مع المستقبل في النفي فيـ(لا)، للمعنى والعوض، وذلك كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر مرضى (٢)، وقال تعالى: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قولا (۳) وقوله: : زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا ) (٤) وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ()، ولم يذكر مع الماضي حَرفًا / ٦٤ ب مِن حُرُوفِ النَّفي، إلا أن يَكُونَ مُسْتقبل اللفظ ماضي المعنى، فتدخله (لم)،
كقوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (1).
(۱) یونس: ١٠ .
(۲) المزمل: ٢٠.
(۳) طه : ۸۹
(٤) التغابن: ٧ .
(٥) الجن: ٥.
(٦) البلد : ٧.
الكتاب — ص ٩٨