وفي مطلع باب التمييز ربط المعنى الاصطلاحي الذي ذكره ابن جني بالمعنى اللغوي، لما فسره لغويا، فقال: «إنما سُمِّي التمييز تميزا لأَنَّهُ يُزِيلُ مِنَ
الكلام إبهاما ما كان لولا هُو مُحْتَمِلَهُ، ويُسمَّى التَّبِينَ، والتَّفْسِير» (۱). ومثل ذلك ما عرف المضارع، قال: «قَولُهُ: «مُضارع» معناهُ مُشابِه،
وَالمُضارَعةُ المُشابهةُ، وَمِنهُ سُمِّيَ الضَّرْعُ ضَرعًا مُشابهتِهِ أَخاهُ» (٢).
وفي باب الاستثناء وقف عند التعريف وقفة طويلة نسبيا، وذكر عددًا من
الأقوال، ووازن بينها، عاضدًا كل رأي بمن قال به من الفقهاء
المبحث الثاني: طريقته في شرح شواهد اللمع.
(۳)
عني ابن جني في اللمع بالشواهد، كما أشرت إلى ذلك في الحديث عن اللمع، سواء الشواهد القرآنية، أو شواهد الشعر.
فأما شواهد القرآن الكريم فلا يعدو أن يكون ابن الدهان مبينا لوجه الاستشهاد، أو شارحًا له، وأمثلة هذا كثيرة، منها هذا الموضع من باب البدل: قال أبو الفتح: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيْهِمْ () ، فَهَذا بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُل () ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
(١) ص: ٤٢٤ .
(۲) الغرة ٤ ب (كوبريللي).
(۳) انظر: ٤٥٢ وما بعدها.
(٤) الفاتحة: ٧،٦.
(٥) تقدمت في اللمع على الآية السابقة. وفيه: فهذا بدل الكل.
۳۲
المقدمات — ص ٣٣