أحدهما، أما الآخر فلا بد له من معمول آخر ... وفي فروع هذه المسألة ما يكد فيه الذهن ويجهد فيه الفكر بلا طائل، ولا سيما حين يتنازع العاملان في معمول واحد، فيطلبه كل منهما على جهة غير الجهة التي يطلبه بها العامل الآخر ... » (۱) . وهذا التكلف الذي أخذه بعض النحويين على العامل، لا يمكن أن يطرد
على جميع قواعد العمل، بل إنَّ العمل حقيقة لا يمكن إنكارها، وإن اختلفت اصطلاحاتهم في وصفها، فبين أجزاء الجملة من الارتباط والتعلـق مـا يكـون بعضها مقتضيا لبعض، وعلامة الإعراب أمارة لمضامةٍ ما، وقعت بين أجزاء الجملة، فجيء به ليؤدي الدلالة المرادة من تلك المضامة (٢).
ففكرة العمل بهذا المعنى لا يتطرق إليها الاعتراض، إلا من آراء شاذة كر أي قطرب الذي أنكر الصلة بين حركات الإعراب والمعاني (۳)، ولذا يقول د. الجواري: إنَّ كلام النحاة عن العامل ليس لغـوا كله، وأكد أن معنى العمل في النحو هو الذي ينبغي أن يعنى به؛ لأنه ليس ثمَّ إلا العلاقة المعنوية التي تكون بين أجزاء الكلام حين يؤلفُ وتُركب أجزاؤه ... (٤). ويؤكد هذا القبول د. حسام قاسم حين يقرر أنَّ ارتباط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى وجودًا
(۱) نحو التيسير ٤٣ - ٤٤ .
(۲) انظر: الخصائص ۱/ ۱۰۹ - ۱۱۰ ، والأسس المنهجية للنحو العربي ٥٨ .
(۳) انظر: الإيضاح في علل النحو ۷۰. وقد احتفى بهذا الرأي .د إبراهيم أنيس في كتابه: من أسرار اللغة
۲۳۷
(٤) انظر: نحو التيسير ٤٧ - ٤٨ .
۲۰۰
المقدمات — ص ٢٠١