الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱ - علة نظير: استدل بعدم النظير لما عرض الاحتمالات الفرضية للجملة المصدرة بحرف ناسخ، فقال: «... ولا يجوز نَصبُهما معا [ أي اسم (إنَّ) وخبرها ]؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقى جملة مفيدة بغير مرفوع، ولا نظير لهذاه ) . كما منع من جعل الظرف في باب الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل مفعولاً اتساعا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له؛ لأنه لا يوجد فعل يتعدى إلى أربعة مفعولين (۲) وفي باب الاستثناء ذكر أنَّ (إلا) بمنزلة الحرف المعدي للفعل، فالفعـل هـو العامل للنصب في المستثنى بوساطة (إلا)، وذلك نظير الحرف المعدي للفعل، كالهمزة والتضعيف، فإنها توصل عمل الفعل إلى المفعول به. ثم إنه اعترض على هذا بأنَّ الحرف المعدي يوصل الفعل إلى المعدى إليه، ويدخله في حكمه، بخلاف المستثنى، فإذا قلت ضربتُ القومَ إلا زيدا، فإن زيدا ليس بمضروب، فأجاب عن هذا بأنه نظير لهمزة السلب، فهي توصل عمل الفعل إلى المفعول، مع أنها تزيل معناه عنه، قال: « ... حكم الحرفِ المعدي أن يُدخِلَ المعدى إليه في حيّز الفعل، نحو قولك : أقمتُ زيدا، أي: جعلته قائما ... وأنت تقول: ضربتُ القومَ، ثُمَّ تقول : ضربتُ القومَ إلا زيدا، فتجدُ (زيدا) ليسَ (۱) ص: ۲. (۲) انظر: ٢٦١ . ۱۸۹
المقدمات — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.