الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ١١٥

لقد عوّل ابن الدهّان على أقوال الفقهاء في عدد من المواضع، منها: أ- حجب الفقهاء الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة فجعل ابن الدهان ذلك دليلاً على أنَّ الاثنين جمع، فكان حكم الفقهاء عنده تفسيرا لآية النساء، قال: «... وَمَن نَصَبَ أَرادَ بِالآياتِ اثنينِ، وَإن كان جماعة في اللفظ، كَقَولِهِ تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (۲)، وَالفُقَهَاءُ ما عدا ابنَ عَبَّاسِ يحجُبُونَ بِالاثْنَينِ مِنَ الإخوةِ الأُمَّ، فَدَلَّ أَنَّ الجَمْعَ وَاقِعٌ عَلَى اثْنَيْنِ» (۳). وقد كان تعرض لهذا الخلاف، وهو أقل الجمع، وذكر أقوال الفقهاء، واستدلالهم، فمما قال: واعلم أنَّ أقل الجمع ثلاثة عند النحاة وجماعة من الفقهاء، ومذهب ابن داود وأبي يوسف وجماعة من الأصوليين، والخليل ونفطويه من النحاة، أقل الجمع اثنان؛ دليل الأول: أنَّ المفرد عين لا ضـم فيهـا ولا اقتران والتثنية ضم مفرد إلى مفرد والجمع ضم غير المفرد إلى المفرد، فإنما اختلفت الأسماء لاختلاف المسميات، وحجة الثاني قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ) () (). (۱) انظر: تفسير الطبري ٢٧٨/٤ ، وتفسير ابن عطية ١٧/٢ ، والمغني ١٢١/٦ . (۲) النساء : ۱۱ . (۳) ص: ٨٥٢-٨٥٣. (٤) الأنبياء: ٧٨. (٥) ۱۷ ب (كوبريللي). ١١٤
المقدمات — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.