وَالثَّالِثُ : مَن يُعَظَّمُهُ مِن عِبَادِهِ.
الرابع: أن تكونَ الأفعال الجارِيةُ عَلَيهِ حَمْلِها عَلَى مَا يَجُوزُ مِن صِفاتِهِ، وَيَليقُ بِهِ، فَيُحمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَظِيمٌ في نَفْسِهِ لا عَلَى شَيْءٍ عَظَمَ اللَّهِ، وَإِن كَانَ يَصِحُ
عَلى ما بَيَّنَّا (۱).
۲ - مراعاة المعنى الشرعي في تخريج المخالف للقواعد:
أ في قوله تعالى: يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (۲) نُصبت الأرجُل عطفا على الوجوه، فهي داخلة في الغسل، قرى بالجر، فصار في الظاهر عطفا على الرؤوس، وخرج بعدة تخريجات، ذكـر ابـن الدهان منهـا نقـلاً عن الحسن ومجاهد والشعبي: أنَّ القرآن نزل بالمسح، والسنة جاءت بالغسل. ثمّ أورد احتمالين في قراءة النصب، أولهما: أن تكون الأرجل معطوفة على موضع الجار والمجرور، والآخر أن تكون معطوفة على اليدين، ثم أورد من الآثار ما يستدل به على هذين الاحتمالين، ولم يرجح شيئًا (۳)
والعطف على موضع الجار والمجرور، مع تقدم ما يمكن أن يعطف عليه، مخالف للظاهر؛ لأن مرتبة العطف على الموضع أدنى من مرتبة العطف على
(۱) نقله السبكي عن شرح الإيضاح لابن الدهان انظر: فتاوي السبكي ٣٢٣/٢.
(٢) المائدة : ٦ .
(۳) انظر: ٦٠٢ .
۱۰۹
المقدمات — ص ١١٠