شواهد الإضافة
وأجازه سيبويه والمازني، ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت.
121
وقال المازني : إنه من كلام العرب والذي قاله أبو العباس أولى وأحسن. انتهى.
(1)
وقال الأعلم : قد غلط سيبويه في استشهاده بهذا، لأن العبد مضاف إلى ضمير المائة، وضميرها بمنزلتها، وهذا جائز بإجماع، وليس مثل الضارب الرجل، وعبد الله، لأن عبد الله علم كالمفرد لم يُضَف إلى ضمير الأول، فيكون بمنزلته، وإنما احتج سيبويه بهذا بعد أن صح عنده بالقياس جواز الجرّ في الاسم المعطوف. وأنشد البيت ليري ضَرْبًا من المثال في الاسم المعطوف، لأنه حجة، لا أنه ليس يجوز فيه غيره،
هذا كلامه .
ومعنى البيت أنّ هذا الممدوح يهب المائة من الإبل الكريمة ويهب راعيها أيضا وهو المراد بالعبد، وخص الهجان لأنه أكرمها .
:
والهجان: البيض يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع. وربما قيل: هجائن، وقيل : الهجان الكرام. وعوذَا» حال من الهجان وهي جمع عائذ، وهي الحديثة العهد بالنتاج. سمّيت عائدًا، لأن ولدها يعوذ بها لصغره. وتُزَجِّي»: تسوق، و«أطفالها»:
أولادها. وهذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي.
۱۲۲۳ - [ وقدّدت الأديم لراهشيه وألغى قولها كَذِبًا ومينا ] (٢)
***
١٢٢٤ ـ (إلى الحَوْلِ ثم اسمُ السّلام عليكما) ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرُ (۳)
ص ٤٩ س ١٢]
استشهد به على أن الخلاف بين النّحاة يجري فيما ألغي فيه المضاف: يعني أن ما
كان المضاف فيه لغوا اختلف في إضافته فقيل : هي محضة. وقيل: لفظية.
(1) شرح الأعلم ٩٤/١.
مع
(۲) سقط البيت من الأصل، وهو من الوافر ؛ لعدي بن زيد في ديوانه ۱۸۳، وسيعاد برقم تخريج أوفى. (۳) البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ٢١٤ ، والأشباه والنظائر ٩٦/٧، والأغاني ١٣/ ٤٠، وبغية الوعاة ٤٢٩/١ ، وخزانة الأدب ٣٣٧/٤، ٣٤٠ ٣٤٢، والخصائص ۲۹/۳، وشرح المفصل ١٤/٣ ، والعقد الفريد ۷۸/۲ ۵۷/۳۰ . والمقاصد النحوية ٣٧٥/٣، والمنصف ١٣٥/٣ ،
وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ٦٣ ، وشرح الأشموني ،۳۰۷/۲ ، وشرح عمدة الحافظ ٥٠٧، والمقرب ٢١٣/١، برقم ١٧٥٦.
الجزء 2 — ص ١٤١