شواهد الباب الرابع من أبواب النيابة [المثنى]
أورده على أن المشترك لا تجوز ،تثنيته وأن مثل هذا البيت خطأ.
6
قلت : البيت ليس للمعرّي، بل هو للحريري، أورده في مقامته العاشرة على أن تلحينه ليس بجيد، ويكفي في ذلك أن ابن الخشاب لم يتعرّض له في هذا البيت مع
تحاملِه عليه والمسألة إذا ورد فيها خلاف، ولو ضعيفًا لا يسوغ فيها اعتراض . وأكثر النحاة على ما ذهب إليه السيوطي من أنّ من شرط المثنى : أن يتحد لفظه ومعناه. قال في التسهيل ) : وفي المعنى على رأي».
قال الدماميني : أكثر المتأخرين.
(1)
: فلا يجوز تثنية المُشترك باعتبار مدلولاته المختلفة، وعلى هذا الرأي
قال ابن الحاجب وهل يجوز أن تأخذ الاسم المشترك فتثنيه باعتبار مدلولين كقولك : عينان في عَيْن الشمس وعين الماء، لما فيه من خلاف الظاهر أن جوازه شاذ، والأكثر المستعمل على خلافه؟
ومما جاء على الطريقة العليا قول أبي العلاء :
ألم تَرَ في جَفْني وفي جَفْن مُنْصلي غـراريـن ذا نوم، وذاك مـشـطـب المنصل بضم الميم السيف والغرار» بكسر الغين المعجمة: النوم القليل وحد السيف. والمشطب» : [۱۸] السيف الذي فيه شُطَب على زنة غُرَف، أي طرائق في متنه وعليه قول الحريري، وأنشد البيت قال : فهذا وأمثاله عند المحققين مما يحمل على الشذوذ، فعلمت أن تلحينه غير جيد، لقول ابن مالك على رأي، ولتردّد ابن الحاجب في ذلك لقول الدّماميني : إنه مما يحمل على الشذوذ .
* * *
٦٨ - فلن تستطيعوا أن تزيلوا الذي رسا لها عِندَ عالٍ فَوْقَ سَبْعَيْنِ دائم) (۲)
ص ٣ س ١٧]
استشهد به على مذهب الأخفش، فإنه يجيز تثنية نحو سبع، فيقول : سَبْعَيْن. وهذا البيت أورده أبو حيان في شرح التسهيل . قال : ثنّى سبعًا للضرورة، وعنى بذلك سبع سموات وسبع أرضين وأجاز أبو الحسن تثنية أسماء العدد، وذلك لا يجوز، لأن العرب لم تقل شيئًا من ذلك إلا ما نُصِّ عليه من مائة وألف وسبعين
ضرورة .
(۱) التسهيل ١٢.
(۲) البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه ،۳۱۱/۲ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ٦٨٥.
الجزء 1 — ص ٥٢