شواهد المفعول فيه
٤٥٣
واستشهد به أبو حيان على ما في البيت قبله عند قول التسهيل : وتَرْكُها بعد: «بينا» و«بينما أَقْيَسُ من ذِكْرها وكلاهما عَرَبِي .
قال أبو حيان : وقوله : وكلاهما (عربي) يعني أن لا تأتي بـ«إذ» وأَنْ تأْتِيَ بها. وكان الأصمعي يُؤْثِر تَرْكَها على ذِكْرها .
وعن أبي عمرو : لا تُجاب بـ إذ». وقال أبو علي الظاهر أنه لا يجوز، لأن العامل في: «بينما» و«بينا» ما بعد ، «إذ» وهو مضاف، والمضاف لا يعمل فيما قبل المضاف إليه، ثم أجاز أبو علي إضمار عامل يدلّ عليه المضاف.
والبيت لحرقة بنت النعمان بن المنذر تذكر فيه ما وقع فيهم [١٧٩] من تغير الأحوال. وبعد البيت:
فأَفٌ لِدُنْيَا لا يدومُ نَعِيمُها تقلب تاراتٍ بنا وتصرّفُ تقول : بَيْنا نَسْتَخدِم النّاسَ ونُدَبر أمورهم وطاعَتُنا واجبةً عليهم، وأحكامنا نافذة فيهم، تقلبت الأمور، واتضعت الأحوال، وصِرْنا سُوقة. ونَسُوس الناس : تُدبر
أمورهم. ۸۲۷ - (بَيْنا تَعَنُقِهِ العُماةَ وَرَوْغِهِ يَوْمَا أُتِيحَ له جَرِيءٌ سَلْفَعُ (۱)
ص ۲۱۱ ص ۳۱]
استشهد به على إضافة : بَيْنا) إلى المصدّر. ونَقَل في الأصل الخلاف في إضافة :
«بينما إليه .
والبيت من شواهد الرّضي. قال البغدادي: على أنه يجوز إضافة «بينا» دون: بينما إلى المصدر كما في البيت والأعرف الرّفْعُ على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي تعلقه حاصل ...
تعتقه».
أقول : الأَوْلَى أن يَقول حاصلان، لأَنَّ قَوْلَهُ ورَوْغِه» معطوف على:
(۱) البيت من الكامل، وهو لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين (۳۷۱ ، والأشباه والنظائر ٤٨/٢، والخزانة ۲٥٨/٥ ، ۷۱/۷ ۷۳ ۷۴، وسر صناعة الإعراب ۲۵/۱۸ ، ۷۱۰/۲۱، وشرح شواهد المغني ٢٦٣/١، ٧٩/٢، وشرح المفصل ٣٤/٤ ، واللسان (بين)، وبلا نسبة في الخصائص ۱۲۲/۳ ورصف المباني ،۱۱ وشرح المفصل ٩٩/٤ ، ومغني اللبيب /۳۷۰/۱، وشرح الرضي
،
.٢٠٠/٣
الجزء 1 — ص ٤٥٩