إن وأخواتها
ذكرت .
٣٠٧
يعني في: «ليت أصالة، وفي «العل) حملاً عليها وتعبيره بقد بدل على ما
وسبب كف «ما» للأحرف أنها زال اختصاصها بالأسماء ، وإنما جاز الإعمال في: ليت» لبقائه خلافًا لابن أبي الربيع، وظاهر القزوني فإنّهما [١٢٢] أجازا: ليتما قام زيد، ورجح سيبويه الإعمال على ما يأتي.
بهما .
حسن .
وهذا البيت من شواهد سيبويه والرّضي على جواز الوجهين، لأن البيت رُوي
:
قال البغدادي والإلغاء أكثر ، قال سيبويه : وأما ليتما زيدًا منطلق فإن الإلغاء فيه
وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت ،رفعا فرفعه على وجهين: أحدهما: أن يكون بمنزلة قول من قال : مثلاً ما بعوضة) (۱) أو يكون بمنزلة قولك: إنّما زيد منطلق، ونقل كلاما لابن الشجري حسنًا ثم قال : فظهر بما نقلنا أن إلغاء ليتما جائز حسن، وإعمالها أحسن وأكثر.
قال : وذهب الفرّاء إلى أنه لا يجوز كف ما لليت ولا لعل، بل يجب إعمالها، وقول الشارح المحقق : لأنها تخرج بـ«ما» عن اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني فتدخل على الجملة الفعلية، وفيه خلاف.
قال صاحب الارتشاف : وأما مجيء الفعل بعد لعلما، وليتما فهو مذهب البصريين،
أجازوا ليتما ذهبت ولعلّما قمت.
وزعم الفرّاء : أنّ ذلك لا يجوز، فلا تجيء الجملة الفعلية بعدهما، موافقة على ذلك في ليتما خاصة أصحابنا المتأخرون، وزعموا أن ليتما باقية على اختصاصها بالجملة
الاسمية اهـ .
والبيت من شواهد التوضيح أيضًا على الوجهين قال في التصريح : يروى برفع : الحمام ونصبه فالرفع على الإهمال والنصب على الإعمال وليس فيه رد على القائل بوجوب الإعمال، لأن سیبویه أجاز في رواية الرفع أن تكون: «ما» موصولة اسم ليت، وهذا خبر مبتدأ محذوف والحمام نعت هذا ولنا خبر ليت» الذي هو هذا الحمام لنا، وحذف صدر الصلة لطولها بالنّعت، وقبل هذا البيت:
(۲)
واحْكُمْ كَحُكْمِ فتاة الحي إِذْ نظرت إلى حمام شراع واردِ الثَّمَدِ (۲
(۱) ٢٦ البقرة : ٢.
(۲) تقدم مع
الشاهد ١٧٦.
الجزء 1 — ص ٣١٣