إن وأخواتها
۲۹۳
استشهد به على دخول اللام على معمول الخبر إذا كان متوسطا.
وفي هذه المسألة خلاف، ذكره أبو حيان، قال: ذهب المبرد إلى أنه يجوز دخول هذه اللام على معمول الخبر المقدّم، وعلى الخبر، فتقول : إنّ زيدًا لطعامك لأكل، تعاد اللأم توكيدا.
وذهب الزجاج : إلى منع ذلك نقل هذا الخلاف عن ابن عصفور . ولم أعثر على قائل هذا البيت.
٥٢٠ - (إنْ أَمَرَءًا خَصْني عَمْدًا مودَّتَهُ على الثنائي لَعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُورِ) (۱)
ضمیره .
ص ۱۳۹
س
[١٦
استشهد به على إعادة اللأم ضرورةً حيث لم يَعُذ [الأ](٢) مع ما دخل عليه أو مع
واستشهد به أبو حيان في شرح التسهيل قال : ومثال إنّ زيدًا لطعامك آكل ما أنشد الكسائي، وأتى بالبيت قال : قال الأستاذ أبو علي أتى بالبيت شاهدا على: إنَّ زيدًا لفيها
قائم .
عندي .
والعامل في : عندي ما في غير مكفور من معنى الفعل، كأنه قال : متعمد
ولا يكون العامل فيه : مكفور) وَحْدَهُ، لأن تقديم المعمول يُؤذن بتقديم العامل، ولا يصح تقديم العامل هنا، لأنه مضاف إليه، وهو لا يتقدّم على المضاف .
وحمله قوم على أن ما بعد المضاف عَمِل فيما قبله لأنه في تقدير: «لا» كما تقول: في زعمهم أنا زيدًا غير ضارب، لأنه في تأويل : الضارب» ولا يصح ذلك في مثل إذا قلت: «مثلُ ضارب لأنها ليست في تقديره فقالوا البيت على ذلك.
قال ابن عصفور : قيل: وهذا إنما يجوز في الظرف والمجرور.
ومعنى البيت ظاهر. ولم أعثر على قائله .
(1) البيت من البسيط، وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ،۷۸ وسر صناعة الإعراب ٣٧٥/١، وشرح أبيات سيبويه ٤٣٢/١ ، وشرح شواهد المغني /۹۵۳/۲ ، والكتاب ،١٣٤/٢، وبلا نسبة في الإنصاف ٤٠٤/١، ورصف المباني ،۱۲۱ ، ٢٣٤ ، وشرح الأشموني ۳۳۰/۲ وشرح عمدة الحافظ ٢٢٣،
وشرح المفصل ٦٥/٨ ، وسيعاد البيت برقم ١٢٢٧. (۲) إضافة من همع الهوامع .
الجزء 1 — ص ٢٩٩