١٨٦
شواهد المبتدأ والخبر
وهذا قول فاسد، لأنا قد أجمعنا على أن خبر المبتدأ يكون مفردًا، والمفرد لا يحتمل الصدق والكذب، فكما يقع المفرد، وهو لا يحتمل الصدق والكذب خبراء فكذلك الجملة التي لا تحتمل الصدق والكذب، فإذا الخبر يقال باشتراكه، لا يقال: إنما ساغ جعل المفرد خبرًا، لأنه ينتظم به مع ما قبله خبر يحتمل الصدق والكذب، والأمر والنهي وما أشبههما لا ينتظم منها مع المبتدأ قبلها ،خبر لأنا نقول : قد يقع الخبر أيضًا استفهاما ينتظم منه المبتدأ خبر نحو كيف زيد؟ وأين عمرو ؟ ومتى القتال؟ فلا يمتنع مع قياس الجملة الطلبية على هذا لو كان غير مسموع، فكيف وهو مسموع من كلام العرب. قال الشاعر وأنشد البيت وهو رجل من طيىء.
6
٣١٦ ـ إنْ يَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلَكَ لم يَكُنْ عارًا عَلَيْكَ ورُبِّ قَتْلِ عارُ) (۱)
ص ۹۷
س
[٦
استشهد به علی جواز حذف العائد إذا كان مبتدأ، والتقدير : هو عار. واستشهد به الرّضي قال البغدادي (۲) : على أن الأخفش استدل به على اسمية رُبِّ» فهي مبتدأ، و«عار» خبرها. قال الشارح المحقق : الأولى أن يكون : عار» خبر مبتدأ محذوف، والجملة صفة
مجرورها .
وأقول : مفهومه أنه يجوز على خلاف الأولى ما ذكره الأخفش - وهو خلاف ما اختاره فيها - من أنها مبتدأ لا خبر له فكان الظاهر على مذهبه أن لا يذكر
(الأولى) :
ومن جعل «ربّ» حرف جرّ زائد لا يتعلّق بشيء، قال: «قتل» المجرور في محل مبتدأ مرفوع، و«عارُ» خبره وما في: رُبّ من معنى التكثير هو المخصص لابتدائية :
قتل .
(1) البيت من الكامل، وهو لثابت قطنة في ديوانه ٤٩، والحماسة الشجرية ٣٣٠/١، والخزانة ٥٦٥/٩ ، ٥٧٦ ٥٧٧ ، وشرح شواهد المغني ،۸۹/۱، ۳۹۳، وبلا نسبة في الأزهية ٢٦٠، وتخليص الشواهد ١٦٠، والجنى الداني ٤٣٩، وجواهر الأدب ،٢٠٥ ، ٣٦٥، والخزانة ٧٩/٩، وشرح التصريح ،۱۱۲/۲ ، والمقتضب ،٦٦/٣ ، والمقرب ۲۲۰۱۸ وأمالي ابن الشجري ٣٠١/٢. وسيعاد
البيت برقم ١٠٦٦.
(۲) الخزانة ٠٥٧٦/٩
الجزء 1 — ص ١٩٢