الاصول في النحو - ابن سراج 01 - 03 — الصفحة ٦٢٠

باب إعراب الفعل المعتل اللام أراد : ليبكِ، وقولُ الآخر : ۱۷۵ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسُكَ كُلَّ نَفْسٍ إِذا مَا خِفْتَ مِنْ تبالا (۱) شَيءٍ قال أبو العباس (۲) : ولا أرى ذا على ما قالوا: لأن عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازمة، لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء (۳) ، ولكن بيت متمم يُحمل على المعنى، لأنه إذا قال: فاخمشي، فهو في موضع فلتخمشي ، فعطف الثاني على المعنى . وأما هذا البيت الأخيرُ فليس بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك، وتقول: ليقم زيد ويقعد خالد وينطلق عبد الله، لأنك عطفت على اللام. ولو قلت : قُمْ ويقعد زيد لم يجز الجزم في الكلام. ولكن لو اضطر إليه الشاعر فحمله على موضع الأول لأنه مما كان حقه اللام جاز، وتقول : لا يقم زيد ولا يقعد عبدالله، لأنك عطفت نهياً على نهي ، فإن شئت قلت: لا يقم زيد ويقعد عبدالله، وهو بإعادتِكَ «لا» أوضح، لأنك إذا قلت: لا يقم زيد ولا يقعد عبدالله ، تبين أنك قد نهيت كل واحد منهما على حياله فإذا قلت : لا يقم زيد ويقعد عبد الله بغير «لا» ففيه أوجه: قد يجوز أن يقع السامع أنك أردتَ لا يجتمع هذان فإن قعد عبدالله ولم يقم زيد، لم عند يكن المأمور مخالفاً، وكذلك إن لم يقم زيد وقعد عبد الله . ووجه الاجتماع إذا قصدته أن تقول : لا يقم زيد ويقعد عبد الله، أي لا يجتمع قيام عبدالله (۱) من شواهد سيبويه ٤٠٨/١ على حذف لام الأمر للضرورة والتبال: سوء العاقبة، وهو بمعنى الوبال فكأن التاء بدل من الواو. نسب الرضي هذا البيت إلى حسان وليس في ديوانه ونسب إلى الأعشى وليس في ديوانه أيضاً. وانظر: المقتضب ۱۳۲/۲ والصاحبي / ٨٦ وشرح السيرافي ٣٩/١، وأمالي ابن الشجري ٣٧٥/١ والإنصاف / ٢٧٦ ، والمغني ١٨٦/١ والخزانة ٦٣٠/٣، وشرح الكافية ٢٤٩/٢ ، والمفصل للزمخشري ٢۲۰/۲ وابن يعيش ٢٤/٩ . (۲) انظر المقتضب ١٣٣/٢ (۳) هذه عبارة سيبويه، انظر الكتاب ٤٠٩/١ .
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.