شرح ابن عقيل - ابن مالك - ت عبد الحميد - ط دار التراث 1-4 — الصفحة ٢٦١

: شرح ابن عقيل : الجزء الأول وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحدٍ ، كأن يكون الخيران مثلا مفردين، نحو : « زَيْدٌ قَائِم ضَاحِك » أو جملتين نحو : « زيدٌ قامَ ضَحِكَ » فأما إذا كان أحدها مفرداً والآخَرُ جملة فلا يجوز ذلك ؛ فلا تقول : « زيد قائم ضَحِكَ» هكذا زعم هذا القائلُ ، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيراً ، ومنه قوله تعالى : ( فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ( جَوْزُوا كونَ « تَسْعَى » خبراً ثانياً ، ولا يتعين ذلك ؛ لجواز كونه حالا (۱) = D الشاهد فيه : قوله : « فهو يقظال نائم أو قوله « فهو يقظان هاجع ، حيث أخبر عن مبتدأ واحد ـ وهو قوله « هو » - بخبرين وهما قوله « يقظان هاجع ، أو قوله « يقظان نائم، من غير عطف الثاني منهما على الأول . والشواهد على ذلك كثيرة في كلام من يحتج بكلامه شعره ونثره ، فلا معنى لجحده ونكرانه · · و مما استشهد به المجيز قوله تعالى : ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) وقوله سبحانه في قراءة ابن مسعود : ( وهذا يعلى شيخ ) ومنه قول على بن أبي طالب أمير المؤمنين : أنا الذي سمتنِ أُمّى حَيْدَرَهُ كَلَيْت غَابَاتِ غَلِيظِ الْقَصَرَهُ أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ * * فإن قوله ( أنا ، مبتدأ ، والاسم الموصول بعده خبره ، ويجوز أن يكون ( كليث ) جارا ومجرورا يتعلق بمحذوف خبر ثان ، وقوله «أكيلكم ، جمله فعلية في محل رفع خبر ثالث ، وهذا دليل لمن أجاز تعدد الخبر مع اختلاف الجنس ، وهو ظاهر بعد ما بيناه (۱) إذا لم تجعل جملة ( تسعى ( خبرا ثانيا كما يقول المعربون فهى في محل رفع صفة لحية ، وليست في محل نصب حالا من حية كما زعم الشارح ، وذلك لأن (حية ) فكرة مسوغ لمجيء الحال منها ، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة أو نكرة معها مسوغ ، اللهم إلا أن تتمحل الشارح فتزعم أن الجملة حال من الضمير الواقع مبتدأ على رأى سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدأ . لا
01_shakeel — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.