الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - ط العراق 1=2 — الصفحة ٩٧

i (1) الأول فهو إِنَّهُ لما كان علماً باعتبار الجنس المذهب كأسامة فينبغي أن يصح اجراؤه على كل واحد من مفرداته كما يجري أسامة ، فاذا أطلقته على واحد من مفرداته كان علماً ، كما إذا أطلقت أسامة على واحد من الأساد كان اسما (۲) علماً ان باب أسامة في جريه عملاً على له (٣) . ووجه المذهب الثاني كل واحد من المشكلات التي تتخير فيها الأفهام لكونها في المعنى نكرة ، وحكمها حكم الاعلام حتى أحيل في استقامتها بأن قدرت أعلاماً للحقائق المعقولة ، وصح اجراؤها على الأحاد لوجود الحقيقة فيها ولولا أن العرب منعت صرف أسامة عند جريه على الواحد لَمْ يُرتب في أنتَه نكرة ، وإذا كان باب أسامة خارجاً عن باب الاعلام (٤) ، فاذا وضــ (٤) ، فإذا وضع النحويون الفاظاً ، فاعطاؤها حكم الاعلام القياسية أولى من اعطائها حكم أسامة الخارج عن القياس ، فعلى هذا لا يكون افعل في قولك وزن () افعل علماً . ويرد على هؤلاء أنَّه إِذا لم يكن علماً وجب إصبع أن يكون نكرة ، فيجب أن يقال ورن طلحة فعلة إذ ليس فيه ما يمنع الصرف أصلاً ، لأن العلمية مفقودة ، وتاء التأنيث شرطها في التأثير العلمية فلا علة أصلاً . والجواب عنـ عنه أَنَّ يقال هذا وإن لم يكن علماً فليس اللفظ مقصوداً في نفسه وإنما الغرض به معرفة موزونه فأجري مجرى موزونه . ومما أورده (۱) ( المذهب ( زيادة للسياق بدلالة ما بعدها (۲) ( اسماً ) ساقطة من ل ، وهو سهو (۳) (له ) : ساقطة من و، ل ، ش ، وما أثبتناه أرجح (٤) في ل ( فيقدر هذا الوجه الملتبس لماذا ؟ والاعلام كلها على خلافها لأنه لا ينطق إلا على معين ) ، وهي لا تستيم مع المعنى (٥) الاصبع يذكر ويؤنث وفيه خمس لغات: إصبع أصبع إصبع ، أصبع . اصبع
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.