الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - ط العراق 1=2 — الصفحة ٧١

| نت أخوالي بني يزيد ظلماً عَلَيْنَا لَهُمْ قَدِيدُ قال : لا يخلو يزيد إما أن يكون منقولاً من قولك يزيد المال قولك : المال يزيد ، فان كان من الأول ، فهو مفرد ووجب أن يُعرب إعراب المفردات [ في باب منع الصرف ](٢) ، (۳) ولم يفعل به ذلك ههنا ، فدل على أنه منقول من الثاني فيكون جملة" ، والجملة إذا سمي بها وجب حكايتها ، والدليل على ( وجوب حكايتها ( ( ٤) أنَّ كل اسم علم مركب حكمه بعـ التسمية في الاعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع مانع وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية ( فوجب بقاؤها ، وإنما كانت الجمل لا اعراب لها باعتبار الجملية )) لأن المقتضى للاغراب مفقود وذلك أن المقتضى للاعراب اعتوار المعاني المختلفة على المفردات ، والجمل ليست كذلك ، ووجه ثان وهـو أن المسمى بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ولو أعربت الجملة خرجت عن صورتها . ووجه ثالث" وهو أنه متعذر إعرابها ، لأنها لو أعربت لم يخل إما أن يُعرب الاول أو الثاني أو هما جميعاً ، وباطل اعراب الأول ، لأنه في المعنى بمثابة الزاي من زيد ، والاعراب لا يكون وسطاً ، وباطل" إعراب الثاني (۱) و، (ا) في و ، ل ، ش ان ، شب (۲) مفرداً ) " وهو حشو : ( نقلته من قولك يزيد المال كان ) في باب منع الصرف ) : زيادة عن و والاحسن اثباتها في وهو خطا ل ، ش س : ( قولك المال يزيد ) بدلا من الثاني ، في ل : ( على أن الجمل إذا سمي بها تحكى ) مكان ( وجوب حكايتها ) ولا يستقيم معها الكلام القوسين : ساقط من ر ، وسقوطها سهو ۷۰۰
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.