الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - ط العراق 1=2 — الصفحة ٤٨١

عليها كلها بالبناء ، وتأويل هذا مشكل (۱) ووجهه أن نقول : لو كانت على قياس المنسى لوجب أن تكون الفها منقلبة كما تقلب ألف عصا ورحى ولما لم تقلب دلّ على أنها صيغة موضوعة" للمشار اليه (۲) ، المرفوع والمنصوب أخرى كما وضعوا إياك للمنصوب في المضمرات وأنت للمرفوع ولكن لما كان ثم تغير لجميع الصيغة وضح أمره ولما كان ههنا تغييراً لبعض الصيغة أشكل أمره ، ولا فرق في التحقيق في تغيير الصيغة بين أن يكون تغييراً للجميع أو تغييراً للبعض • الوجه الآخر أنها تشدد نونها(۳) حكماً او كانت" , نون التثنية لم تشدد نونها إذ لا يجوز أن يقال رجلان رجلان بالتشديد هذا كله على لغة من قال : هذان في الرفع وهذين في النصب والجر ، وأما من قال : هذان في الاحوال كلها فلا أشكال فيه أنه مبني ، وإنما لم يجد أسماء الاشارة استغناء عنها جاسمها ، فان الاشارة هي هي التي تميزه عن غيره . قوله : ويلحق" حرف الخطاب بأواخرها . قال الشيخ : كاف الخطاب لغير من تشير اليه وتغيرها على 2 حسب من تخاطب ، وألفاظها خمسة وقد تقدم أن الفاظ الاشارة خمسة فيكون خمسة وعشرين لفظاً ، تقول من ذا ذاك ذاك ذاكما ذاكم ذاكن فهذه خمسة" مع ذا إذا كان المشار اليه مفرداً مذكراً ويجري مع البواقي على هذا المثال . ( اليه ) : ساقطة من ال • ) حكماً ) : ساقطة من ل ، ت . في ل ، س ، ب : ( المشكل ) ، وهو تحريف ٤٨٠ (۳) (۱) (۲)
الجزء 1 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.