الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - ط العراق 1=2 — الصفحة ٣٩١

على التنسيه بالمضاف فلأنه بالنسبة الى الاول بعيد وبالنسبة الى الثاني غير مستقيم فيه معنى الاضافة لما ذكرناه ( فصل ( قوله : وفي صفة المفرد وجهان : أحدهما أن يبنى معه على الفتح ظریف • , قال الشيخ : التنزلهما منزلة شيء واحد ، وليس صفة المنفي في الفضلية كغيرها من الصفات ، ألا ترى أنك اذا قلت : لا رجل في الدار كان النفي لجنس الرجال عموماً ، واذا قلت : لا رجل كان النفي لنوع الظرفاء خاصة بخلاف قولك : يا زيد الطويل ، فإنَّ الصفة لم تقدر إلا توضيحاً في المنادى خاصة ولــم تجعله لنوع دون نوع . والثاني أن يعرب وهو القياس ، أو محمولة على محله (۱) ، وهو القياس أيضاً من جهة أن الاعراب في اتابع [ ٥١ ظ ] والمحل وإلا في المحل بدليل وجوب جاءني هؤلاء الكرام ، ولا يجوز غيره وإنما جاز الاعراب على اللفظ فيما كان من هذا القبيل لكون الحركة فيه عارضة شبهت لعروضها ركة الاعراب كما قيل يا زيد الطويل والطويل ، إلا أنَّ النصب ههنا كالرفع ثم ، والرفع ههنا كالنصب ثم ، فإن فصلت بينهما أعربت من جهة بناءَهُ إِنَّما كان لتنزله معه كالشيء الواحد ، والفعل يأبى ذلك فتعين الاعراب ، فإذا أعربت فالوجهان ، وليس في الصفة الزائدة عليها إلا الاعراب ، كرامة كثرة التركيب في الكلام ، إذ (۲) ليس من جنس لغتهم ، فان كررت المنفي جاز في بحر (1) () ( أو محمولة على محله ) : ساقطة من سن في ل : ( قال : لئلا يؤدى الى بناء المتعددات وجعلها كالشيء الواحد ) ( زيادة مقحمة
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.