قال الشيخ : كان ينبغي أن يقول : ذكر المستثنى منه ، والا ورد عليه ما ضربت إلا زيداً ، فانه مستثنى من كلام غير موجب ، هذا وليس هو من القسم ولا يصح أن يقل هو منه لتصريحه في القسم الخامس به ، وأيضاً فإن الاتفاق وأيضاً فان الاتفاق على أنه مفعول" ، وأيضاً فإن البدلية لا تستقيم فيه إِذ شرط المبدل منه أن يكون مذكوراً ، والاختيار البدل لأن النصب على الاستثناء في عقلية العامل فيه إشكال" ، فاذا أمكن غيره (۱) من الواضح كَان أولى ، ووزانه وزان لمفعول معه فانه اذا أمكن غيره كان أولى ، ألا ترى أن قولك : ما لزيد وعمرو أحسن من قولك : ( وعمراً ) ما لك وعمراً ، لما تعذر العطف رجع اليه كذلك ههذا لا ينبغي أن يصار الى الاستثناء إلا عند تعذر البداية . وقوله عز وجل : { وَلَا يَلْتَفِتُ منكم أحد إلا امرأتك ) (۲) ، فيمن قرأ بالنسب من قوله فاشر بأهلك
قواه
قال الشيخ : جعل القراءة بالرفع محمولة على البدل من ولا يلتفت منكم أحد ، وقراءة النصب محمولة على لاستثناء من الموجب من قوله : فاسر بأهلك ، وهذا الفصل باطل قطعاً ، فان القراءتين ثابتان قطعاً فيمنع حملهما على وجهين : أحدهما باطل قطعاً ، والقضية واحدة ، فهو إما أن يكون سرى بها
(۳)
قرأ ابن كثير وابو عمرو بالرفع ووافقهما ابن محيصن واليزيدي والحسن ، على انه بدل من احد ، والباقون بالنصب مستثنى من بأهلك ، البيان في غريب اعراب القرآن ٢٦/٢ ، اتحاف فضلاء البشر ص ٢٥٩
"
(1)
(۲)
في س : ( العطف ) .
سورة هود الآية : ۸۱
الجزء 1 — ص ٣٦٦