الفعل وشبهه يجوز تقديم الحل عليه ، وأما المعنى فلا يجوز تقديم الحال عليه ، وإنما تقدم على الفعل ونسبهه ؛ لأنه الاصل في الفاعلية والمفعولية ، وهذا مشبه به ومحمول عليه ، فلم يقــو الفرع قوة الأصمل ، ولأنه عامل متصرف" ، فتصرف في معموله ، وهذا غير متصرف ، وقد اختلف في مثل ( زيد في الدار قائماً ) فجوز بعضهم تقديمه ، والظاهر أن المجوزين له يذهبون الى أن العمل لمعلق الظرف ، وهو الاستمرار ولتقدير استقر أو مستقر ، واذا كان كذلك فهو معمول لفعل محقق أو شبه فعل ، فيكون من انقسم الاول ، والقئلون بالمنع يجعلون العمل للظرف ، ويجعلون الفعل أو شبهه على التقديرين نسيا منسياً ، وصار الظرف العامل عندهم في المعنى ، وكلا القولين مستقيم ، والقول الأول أرجح من وجهين: أحدهما لم يثبت مثل ( زيد" قائماً في الدار ) في فتيح الكلام ، فدل ذلك على أنه من قبيل المعنى إذ لو كان من قبيل ما تقدم ارقع على كثيره مقدماً كما في الأول ، والثاني أنه إذا حمار ذلك تسمياً منسياً صار في حكم العدم وصارت المعاملة للنائب
هر
ب
عنه فدل على أن (۱) العمل من حيث المعنى لا من حيث اللفظ
ولذلك كان مذهب المحققين في قوله : سقيا زيداً منصوب" ( سقياً ) لا بالفعل المحذوف ، لأنه صار نسيا منسيا بخلاف قولك : ضرباً زيداً فانه منصوب بالفعل المقدر ، لا بالمصدر الصحة التلفظ به فرجح بذلك الوجه الاول
19
(۱)
(۲)
( أن ) ساقطة من ل
•
في و،ت،ب: ( الثاني ) وهو خطأ
الجزء 1 — ص ٣٣٠