الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - ط العراق 1=2 — الصفحة ١٦٦

كفاني ولَم أطلب قليل من المال أن يكون أطلب القليل ويجوز أن يكون لغيره ، ولـ قال : ولم أطلبه لأن في ذلك اللبس ، فلما كان كذلك وليس إضمار قبل الذكر كان أحسن من الحذف، وهذا جار في غير هذا الباب ، لو قلت : قام زيد" وضربت ، ( ضرب ) مفعوله زيد" لكان الاحسن أن تقول : وضربه فكذلك ههنا ، وجاز الحذف من حيث كان المفعول فضلة يستغنى عنه فلا حاجة تلجىء الى ذكره ، وقد استدل على ذلك بالمفعول الثاني إذا كان غير مطابق للمذكور آخراً ، نحو ظننت وظناني قائماً الزيدين فانه يضمر ولا يحذف ، أما الأول فلتعذر الاضمار لأنك إن قلت : وظنانيه جعلت ضمير المفرد للمثنى ، وإن قلت : وظنانيهما جعلت المفعول الثاني مثنى والاول مفرداً ، وأما الثاني فلاته مفعول لا يستغنى عنه فلا يحذف وفيه نظر" ، وأما الاول فلان الاضمار قد يأتي على المعنى المقصود وإن اختلفا فيما ذكر كما في قوله تعالى (٣) وإن كانت واحدة ) (۳) لما كان المعنى المقصود الوارث فــلا بعد فيه ههنا ، لما كانَ المعنى نسبة القيام [ الى زيد ](٤) ، وأما الحذف فكما تقدم لقيام القرينة كخير المبتدأ كقولك : زيد والعمران قائمان ، ولا خلاف أن إعمال كل واحد من الفعلين جائز على ما ذكرناه ، وإن كان البصريون يختارون إعمال الثاني (۱) (۲) (۳) (٤) ) من المال ) : ساقطة من ل ، سهواً سورة النساء الآية : ۱۱ اتحاف فضلاء البشر في القرآن الاربع عشر . قرأ نافع وابو جعفر بالرفع على إتمام كان والباقون بالنصب ص ) الى زيد ) : زيادة من ل ، وبها يكمل المعنى VAY 165
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.