شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٩٨٣

باب [ ما ينصرف وما لا ينصرف (1) r ۹۷۰ قوله : أصل الاسم أن يكون كذا (٢) ... إلى آخر الفصل . . غرضه بما ذكره من هذه الأصول أن ما كان أصلا من الأسماء من كل وجه من هذه الوجوه فهو مصروف ، وما كان فرعا منها أي جائيا على (۳) وجه من الوجوه المقابلة لهذه الأصول ، فإن لم يكن مع ذلك الوجه غيره بقي على حكمه الأول ، إلا أن يكون ذلك الوجه فيه ما يقوم مقام (٤) أمرين فرعين ، فيكون حكمه حكم ما انضاف فيه إلى الوجه الفرعي غيره وهو القسم الثاني ، لكن العرب لم تجعل كل أمرين فرعيين من الفروع المقابلة لهذه الأصول مؤثرين في منع الصرف، بل فعلت ذلك في بعض دون بعض ، فالغرض بهذا (٥) الباب ذكر أصول الأسماء ليعلم منها ما يقابلها من الفروع ، وذكر الفرعين اللذين إذا اجتمعا في الاسم أثر اجتماعهما عند العرب بذكر كل فرع منها وما يمنع معه من الفروع ليعلم بذلك ما يمنع من اجتماع الفرعين مما لا يمنع ، إلا أنه ربما ذكر من ذلك ما لم يسمع مما قياسه قياس ما سمع . وقوله : ولا مزيد فيه (٦) (۷) سيأتي شرح الزيادة المعتبرة في هذا الباب وقوله : ولا مواطىء للفعل في كذا (۸) أي غير موافق له في ذلك . (۱) تكملة من : أ . (۲) الجزولية : ، وبعده : ( أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع ) . (۳) ب : جائيا بأي على : مقامه (٤) أ (٥) ب : في هذا (٦) الجزولية : ١٣٤ ، وقبله : ( أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع غير وصف . (۷) انظر ص: ۹۸۳ ٩٨٥ (۸) الجزولية ٣٤أ ، وفيها : ( ولا مواطىء للفعل في وزنه الغالب عليه ) .
الكتاب — ص ٩٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.