باب [ ما ينصرف وما لا ينصرف
(1)
r
۹۷۰
قوله : أصل الاسم أن يكون كذا (٢) ... إلى آخر الفصل .
.
غرضه بما ذكره من هذه الأصول أن ما كان أصلا من الأسماء من كل وجه من هذه الوجوه فهو مصروف ، وما كان فرعا منها أي جائيا على (۳) وجه من الوجوه المقابلة لهذه الأصول ، فإن لم يكن مع ذلك الوجه غيره بقي على حكمه الأول ، إلا أن يكون ذلك الوجه فيه ما يقوم مقام (٤) أمرين فرعين ، فيكون حكمه حكم ما انضاف فيه إلى الوجه الفرعي غيره وهو القسم الثاني ، لكن العرب لم تجعل كل أمرين فرعيين من الفروع المقابلة لهذه الأصول مؤثرين في منع الصرف، بل فعلت ذلك في بعض دون بعض ، فالغرض بهذا (٥) الباب ذكر أصول الأسماء ليعلم منها ما يقابلها من الفروع ، وذكر الفرعين اللذين إذا اجتمعا في الاسم أثر اجتماعهما عند العرب بذكر كل فرع منها وما يمنع معه من الفروع ليعلم بذلك ما يمنع من اجتماع الفرعين مما لا يمنع ، إلا أنه ربما ذكر من ذلك ما لم يسمع مما قياسه قياس ما سمع .
وقوله : ولا مزيد فيه (٦)
(۷)
سيأتي شرح الزيادة المعتبرة في هذا الباب
وقوله : ولا مواطىء للفعل في كذا (۸)
أي غير موافق له في ذلك .
(۱) تكملة من : أ .
(۲) الجزولية : ، وبعده : ( أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع ) .
(۳) ب : جائيا بأي على
: مقامه
(٤)
أ
(٥) ب : في هذا
(٦) الجزولية : ١٣٤ ، وقبله : ( أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع غير وصف .
(۷) انظر ص: ۹۸۳
٩٨٥
(۸) الجزولية ٣٤أ ، وفيها : ( ولا مواطىء للفعل في وزنه الغالب عليه ) .
الكتاب — ص ٩٧٥