٨٨٦
إلا على إضمار الصفة (۱) ، وهل يجوز ذلك على العطف على الموضع ؟ فيه نظر والظاهر من كلام سيبويه المنع في هذا الباب (۲) وفي باب اسم
(۳)
الفاعل (1) وفي باب المصدر
(٤)
وبإضماره
(°)
(٦) في
وقوله : وأنه يقبح أن يضمر فيها للموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره مثاله : مررت برجل حسن وجهِهِ بإضمار الرجل في حسن ، الوجه المنصوب بعد ذلك [ الذي (Y) ] هو معمول الصفة إذا قلت : مررت برجل حسن وجهه بنصب الوجه أو المخفوض من النصب [ إذا قلت : مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى وجهه وفي حسن إضمار الرجل كما في الوجه بعد ذلك (٧) ] . وقوله : في هذه المسألة إنها تقبح يقتضي جوازها على القبح ، فإن القبح غير الباطل ، وقد صرح بذلك في هذا الباب وليس ذلك على مذهب البصريين ولا أذكر أن أحدا من الكوفيين قَبَّحَهُ بل أجازوه على الإطلاق (۸) ، [ فالرجل في هذا القول ليس على واحد من المذهبين على عادته في أمثال هذا (۹) ، لأن مذهب البصريين البطلان إلا في الضرورة ، ومذهب الكوفيين الجواز على الإطلاق ] في ذكري
بين
(۷)
(۱) قال سيبويه - به - رحمه الله تعالى - : « وتقول في هذا الباب : هذا ضارب زيد وعمرو ، إ ، إذا أشركت الآخر والأول في الجار ، لأنه ليس في العربية شيء يعمل في حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله ، وإن شئت نصبته على المعنى وتضمر له ناصبا ، فتقول : هذا ضارب زيد وعمرا كأنه قال : ويضرب عمرا أو وضارب عمرا » ، الكتاب ٨٦/١
(۲)
لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل محمولة عليه . (۳) انظر النص السابق في هـ ١
(٤) قال سيبويه - رحمه الله تعالى - : ( وتقول : عجبت من ضرب زيد وعمرو ، إذا أشركت بينهما ،
كما فعلت ذلك في الفاعل ، ومن قال : هذا ضارب زيد وعمرا قال : عجبت له من ضرب زيد وعمرا كأنه أضمر ويضرب عمرا أو وضرب عمرا ) ، الكتاب ۹۸/۱
(٥) الجزولية : ٢٧أ
(٦) ب : إضماره .
(۷) تكملة
من
(۸) انظر مذهب البصريين ومذهب الكوفيين كما ذكره الشارح في :-
.1:
إصلاح الخلل ٢١٣ - ٢١٥ ، المباحث الكاملية ۸۸/۲ ، التذييل والتكميل ٢٢٤/٣ب
(۹) جعلها ابن السيد من القبيح المستحيل ( من جهة اجتماع الشيء ونقيضه ، لأن إضافة الوجه إلى ضمير الرجل يوجب أن يكون الحسن للوجه غير منقول عنه إلى الرجل ، والإضمار في حسن يوجب أن يكون الحسن منقولا إلى الرجل ، فيصير الحسن منقولا غير منقول في حال واحدة » إصلاح الخلل ٢١٤
الكتاب — ص ٨٨٦