۸۷۹
وقوله : واتفق إن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد (۱)
مثاله : هذا معطي زيد درهما أمس
وقوله : انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل
(۲)
(۳)
(۱)
هذا مذهب الفارسي وجماعة معه ، ومذهب السيرافي وغيره أن
أنه
(0)
(٤)
المنتصب إنما نصبه اسم الفاعل وإن كان بما مضى لما فيه من معنى الفعل لما لم تكن الإضافة إليه مع يقوي شبهه بالفعل عند طلبه المفعول الثاني ، وهو الصحيح لقولهم : هذا ظان زيد أمس منطلقا ، ولا يتصور هنا ما ذكره الفارسي من الانتصاب بإضمار فعل ، لما يؤدي إليه ذلك من الاقتصار على أحد المفعولين في الظن إذ لا يجوز أن يقال في ظان : إنه متعد إلى مفعول آخر غير هذا الذي نصبه المضمر مع الامتناع مع نصب المفعول الثاني باسم الفاعل الذي بمعنى المضي لأن ذلك /١٥٣ ب رجوع عن الامتناع من نصبه ، فلم يبق للممتنع من النصب به إلا الاقتصار على أحد مفعولي الظن وذلك غير جائز ، فقولهم : هذا ظان زيد أمس منطلقا ، [ يضطر ] الممتنع من ذلك إلى أحد أمرين
-
إما الرجوع عن قوله ، وإما القول بما لا يجوز فليختر قائل هذا القول (٦)
(١) الجزولية ٢٦ ب ، وتيمور ٨٧ .
(۲) قال الفارسي : ( فأما قولهم : هذا معطي زيد أمس درهما ، فدرهم نصـ على إضمار فعل دل عليه ( معط ) » ، الإيضاح ١٤٣ - ١٤٤
(۳) هذا مذهب ينسب إلى الجرمي والجمهور . انظر : التذييل والتكميل ٢١١/٣أ . (٤) انظر رأي السيرافي في : المباحث الكاملية ۷۸/۲ ، شرح الكافية ٢٠٠/٢ ، التذييل والتكميل ۱۲۱۱/۳ . وفي التذييل أن هذا . اختيار الأعلم وبعض المحققين كأبي عبد الله أبي العافية والأستاذ أبي علي . وأقول : اختاره أيضا ابن عصفور . انظر : شرح الجمل ٥٥٢/١
(٥) سقطت النون من
هو
ب
بن
(٦) نقل اللورقي هذا الاحتجاج في المباحث الكاملية ۷۸/۲ . وزعم المحقق عند تخريجه قول الشلوبين
هذه المسألة .
هذا أنه في الشرح الصغير انظر هامش (۳) علما بأنه ليس في الشرح الصغير من . كلها سوى المثال ،
أما ذكر الأقوال والاحتجاج بها فلم يرد منها فيه شيء . انظر : الشرح الصغير ٢٣٩ .
الكتاب — ص ٨٧٩