شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٨٦٢

٨٥٤ التقدير فالجملة الثانية في هذا قد اكتفت دون الأولى فالجواب : أن اكتفاء الجملة الثانية دون الأولى في ذلك إنما هو في اللفظ دون لأنه لابد من تقدير قسم قبل قوله : لقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَواءٍ ثَوَيْتُهُ فإذا كان لابد من تقدير قسم قبله فليس إذن مكتفيا دون القسم في التقدير ، وإنما هو مكتف دونه في اللفظ ، وإنما أردنا نحن بقولنا : إنه لا يكتفى إحدى الجملتين عن الأخرى الاكتفاء في التقدير لا الاكتفاء في اللفظ ، أي لا يكتفي إحدى الجملتين دون الأخرى في التقدير ، فأما الاكتفاء في اللفظ بإحداهما إذا دل المعنى على الأخرى فلا يمنع منه (١) مانع . وقوله : إلا أن الجملة الأولى منهما جاءت اسمية لا في موضع واحد بخلاف الشرط والجزاء (۲) يريد : أن الجملة /۲۸۳ الأولى إنما جاءت اسمية في الشرط والجزاء في موضع واحد وهو إذا كانت أداة الشرط فيه لولا (۳) وليس مجيئها في القسم اسمية في موضع واحد كما كان في الشرط بل في مواضع كثيرة نحو أيمن الله لأفعلن ، وعلي عهد الله لأفعلن ، ولعمر الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك وقوله : وربما حذفت إحدى الجملتين (٤) - شرح المفصل ٦٥/٣ ، المباحث الكاملية ٥١/٢ ، شرح عمدة الحافظ ٥٩٠ ، البسيط ٢٣٤/١ ، ٤٠٧ ( الغرب ) ، رصف المباني ٤٨٥ ، المغني ٥٦٠/٢ ، شرح شواهد المغني ۸۷۹/۲ ، ۸۸۰ ، شرح أبيات المغني • ٩١/٧ - ٩ (۱) ب : من ، والصواب ما أثبته (۲) الجزولية : ٢٤ ب - ١٢٥ . (۳) هذا مذهب البصريين ، واختلف الكوفيون فمنهم من يرى أنه مرفوع بفعل مقدر تقدير ( وجد ) وإليه ذهب الكسائي ، ومنهم من يرى أنه مرتفع بلولا لنيابتها مناب الفعل . ( وعليه فجملتها فعله ) انظر : الأمالي الشجرية ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ ، الإنصاف ۷۰/۱ - ۷۸ ، التبيين ٢٣٩ – ٢٤٤ ، شرح المفصل ١٤٦/٩ وغيرها . (٤) الجزولية : f٢٥
الكتاب — ص ٨٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.