شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٨٣٠

۸۲۲ وقوله : ولا بواسطة إلى آخره (۱) ... مثاله : رب رجل وأخيه لقيته ، واستثناؤه أيضا ( أخيه ) من قولك رب رجل وأخيه من المعارف غير صحيح ٢٦٩ عند النحويين ، لأنه عند النحويين نكرة من حيث كان المعنى : رب رجل وأخي رجل لقيت (۲) ، واذا كان المعنى على هذا لم يكن إلا نكرة ، فكيف يستثنى من المعارف ؟ وإنما هو نكرة لا معرفة ، فللقائل أن يقول : فاستثناؤه من المعارف غير مانع على هذا الفهم . والجواب : أن له أن يستثنيه (۳) منها بالنظر إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه لو لم تدخل ) رب ( على النكرة الذي يعود هذا الضمير عليها وبقيت النكرة على أصلها فإن النكرة أصلها إذا عاد عليها الضمير أن يكون ما أضيف إليه معرفة ، وهكذا ينبغي أن يكون ( وأخيه ) هنا ، لا يعطف على معمول ) رب ( لو بقي على أصله ، ولو لم تُجْرِهِ العرب مجرى النكرة ، إلا أن العرب أجرت قولك : رب رجل وأخيه مجرى قولك : رب رجل وأخي رجل ، وهذا الذي فعلته العرب فيه هو الذي ينبغي أن يكون إذا لم يراع إلا المعنى ولم يراع اللفظ ، لأنك إنما تريد أن تقول : رب رجل ورب أخي رجل لقيت فهذا الضمير وإن تقدم له ما يعود عليه فإنك لم تقدم بالمتقدم قصد واحد بعينه فتكون عودة الضمير عليه بمعنى الإحالة على المتقدم الذكر دون غيره ، وإذا لم يكن كذلك فقد ارتفع عن ضمير النكرة المعنى الذي عرفه وإذا ارتفع عنه ذلك بقي نكرة بحسب ظاهره ، لكن أصل وضع ضمير النكرة كما قلنا أن يكون معرفة لا نكرة فأجراه سيبويه ، (۱) الجزولية : ٢٣ أ ، وبعده : « ... إلا وهو مضاف إلى مضمر يعود على ظاهر نكرة عمل فيه رب. (۲) هذا عند كثير من النحويين من أن الضمير العائد على نكرة نكرة . انظر : الكتاب ٢٤٤/١ ، شرح اللمع ۳۰۳/۱ ، المفصل ۲۸٦ ، الأمالي الشجرية ٣٠٢/٢ ، المباحث الكاملية ٩/٢ ، شرح الجمل ٥٠٤/١ ، التسهيل ۱٥٥ ، البسيط ۳۱۱/۱ ) المغرب ) ، الارتشاف ٥٠٣/٢ ، التذييل والتكميل ٧٠/٤ب ، شفاء العليل ۷۰۳/۲ ، المساعد ۳۳۱/۲ ، وغيرها حتى إن هذه المصادر لم تذكر سوى الرأي الذي ذكره الشارح . وذهب الفارسي إلى تعريفه ، لأنه يغتفر في العطف ما لا يغتفر في غيره : انظر إيضاح الشعر ٥٧١ ، منهج السالك ٢٦١ ، توضيح المقاصد ١٩٦/٢ ، المغني ٧٧٢/٢ ۷۷۳ ، وبه قال ابن الحاجب انظر : : الأمالي النحوية ٤٦/٢ (۳) ب : يستثنه وهو خطأ ظاهر
الكتاب — ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.