شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٧٩٥

۷۸۷ (1) وهذا الحمام لنا بالرفع فاختلف النحويون في حمل سائر أخوات ليت عليها في هذين الوجهين وذلك أنه لم يسمع في البواقي من أخوات ليت إلا الإلغاء ولم يسمع فيها الإعمال (۲) ، فقال بعضهم : لا فرق بين ليت وأخواتها في القياس ، وقد سمع في ليت الوجهان ، فينبغي أن تكون الباقي كذلك (۳) وقال بعضهم : الذي ورد به السماع في الباقي إنما هو الإلغاء لا الإعمال (٤) . ومع الأعمال يكون دخول الحرف كخروجه ، من جهة اللفظ ، ومن جهة المعنى إذ ليس له معنى إلا التوكيد (۹) ، وليس ذلك من أصل الحروف فينبغي ألا يقال منه إلا ما سمع ونحن لم نسمعه إلا في ليت فلا نقول به إلا فيها ولا نقيس عليها شيئا من أخواتها في ذلك ، إذ ليس على أصل الحروف ، ولا ينبغي أن يقال منها إلا ما سمع وهو لم يسمع في الباقي فلا يقال به فيه ، وقد سمع الإلغاء في الباقي . وهو ليس خارجا عن الأصل لأن الحرف الذي هو ( ما ) في ذلك دخل لكف العمل عن العامل ، ولم يكن هناك مانع يمنع من الإلغاء ، وكان هناك ما يمنع من الأعمال فلذلك ينبغي أن يقال في (7) الباقي بالإلغاء لا بالإعمال وبه قال سيبويه وهو الصواب (۱) قال سيبويه : « وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا ) ، الكتاب ٢٨٢/١ (۲) قال ابن برهان : ( وروى أبو الحسن الأخفش عن العرب : إنما زيدا قائم ، فأعمل مع زيادة ( ما ) ، وذكر ابن جزء الأسدي مثل ذلك ، عن كتاب الكسائي عن العرب ، كذلك سمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي يحكيه ) ، شرح اللمع ٧٥/١ (۳) هو مذهب ابن السراج والزجاجي وغيرهم من النحويين . انظر : الأصول ٢٣٢/١ ، الجمل ٤٠٣ ، منهج السالك ٨٠/١ (٤) وهذا يعني أن ما عدا ( ليت ) يهمل ولا يعمل . أما ( ليت ) فتبقى على ما سمع من الاعمال والإهمال وهو مذهب سيبويه والأخفش والفراء وغيرهم . انظر : الكتاب ۲۸۲/۱ - ٢٨٣ ، شرح الجمل ٤٣٣/١ - ٤٣٤ ، التذييل والتكميل ٥٩/٢ب (٥) قال أبو بكر بن السراج : ( وتدخل ( ما ) زائدة على ( إن ) على ضربين : فمرة تكون ملغاة دخولها کخروجها ، لا تغير إعرابا ، تقول : إنما زيدا منطلق ... » ، الأصول ۲۳۲/۱ (٦) الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳
الكتاب — ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.