شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٧٣٥

۷۲۷ على هذا بأن يقول : وصفا لمعرفة إذا تأخرت عن صاحبها إلا أن له أن يقول : إن حد الحال أن تكون بعد صاحبها ، لأنها صفة والصفة حقها أن تكون بعد الموصوف ، وإذا كان حقها أن تكون بعد صاحبها فحقها أن تكون وصفا لمعرفة فلا احتاج الاستظهار . وقوله : منتقلة (١) وهذا أيضا كذلك ليس من شرط الحال الانتقال إلا أن تكون غير مؤكدة ، فأما إذا كانت مؤكدة فقد تكون غير منتقلة كقوله تعالى : ( ويوم [ يُبْعَثُ (۲) ] حَيًّا ) (۳) وكقوله : ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ) (٤) إلا أنها إذا كانت مؤكدة أعني الحال فليست على أصلها لأن أصلها أن تكون للتبيين لا للتوكيد ، وإنما التوكيد فيها على التشبيه بغيرها على ما سيأتي (0) ، فعلی هذا يصح قوله في المنتقلة وقوله : ثم قد تكون معرفة في حكم النكرة (١) مثاله : إدخلوا الأول فالأول أي مرتبين الترتيب المعروف لكم ، والأول هنا إنما هو وصف للترتيب المحذوف، والترتيب مصدر /١٤٨أ واقع موقع الحال أي نائب منابه والحال إنما هي تبيين ] وهذا معنى قوله : « في حكم النكرة ) أي : أن المصدر (۲) الواقع موقع الحال ليس بحال في الحقيقة إنما هو نائب مناب الحال ، والحال الذي ناب منابه نكرة وهو مرتبين ، ولذلك لا يوجد التعريف في الحال إلا على هذا الوجه - أعني أنه لا يوجد إلا في المصدر النائب مناب الحال نحو (7) : (۱) الجزولية : ١١٨ (۳) مريم : ١٥ . (5) انظر ص : ۷۳۰ (۲) تكملة من : ب (٤) التوبة : ٢٥ . فأسلم و (٦) قول لبيد : ( ... - ٤١ هـ ) . وهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن بن جعفر العامري الصحابي ، قدم على النبي ع سنة وفد قومه مالك وحسن اسلامه ، كان شريفا في الجاهلية والإسلام ، معدودا في فحول الشعراء المجودين ، مات بالكوفة رحمه الله تعالى + طبقات فحول الشعراء ۱۲۳/۱ ، ۱۳۵ - ١٣٦ ، المؤتلف والمختلف ١٧٤ ، الخزانة ٢٤٦/٢ -
الكتاب — ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.