۷۲۷
على هذا بأن يقول : وصفا لمعرفة إذا تأخرت عن صاحبها إلا أن له أن يقول : إن حد الحال أن تكون بعد صاحبها ، لأنها صفة والصفة حقها أن تكون بعد الموصوف ، وإذا كان حقها أن تكون بعد صاحبها فحقها أن تكون وصفا لمعرفة فلا احتاج الاستظهار . وقوله : منتقلة (١)
وهذا أيضا كذلك ليس من شرط الحال الانتقال إلا أن تكون غير مؤكدة ، فأما إذا كانت مؤكدة فقد تكون غير منتقلة كقوله تعالى : ( ويوم [ يُبْعَثُ (۲) ] حَيًّا ) (۳) وكقوله : ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ) (٤) إلا أنها إذا كانت مؤكدة أعني الحال فليست على أصلها لأن أصلها أن تكون للتبيين لا للتوكيد ، وإنما التوكيد فيها على التشبيه بغيرها
على ما سيأتي
(0)
،
فعلی
هذا يصح قوله في المنتقلة
وقوله : ثم قد تكون معرفة في حكم النكرة (١)
مثاله : إدخلوا الأول فالأول أي مرتبين الترتيب المعروف لكم ، والأول هنا إنما هو وصف للترتيب المحذوف، والترتيب مصدر /١٤٨أ واقع موقع الحال أي نائب منابه والحال إنما هي تبيين ] وهذا معنى قوله : « في حكم النكرة ) أي : أن المصدر
(۲)
الواقع موقع الحال ليس بحال في الحقيقة إنما هو نائب مناب الحال ، والحال الذي ناب منابه نكرة وهو مرتبين ، ولذلك لا يوجد التعريف في الحال إلا على هذا الوجه - أعني
أنه لا
يوجد إلا في المصدر النائب مناب الحال نحو
(7)
:
(۱) الجزولية : ١١٨
(۳) مريم : ١٥
.
(5) انظر ص : ۷۳۰
(۲) تكملة من : ب
(٤) التوبة : ٢٥ .
فأسلم و
(٦) قول لبيد : ( ... - ٤١ هـ ) .
وهو
لبيد
بن ربيعة بن
عامر بن
بن
جعفر العامري الصحابي ، قدم على النبي ع سنة وفد قومه مالك وحسن اسلامه ، كان شريفا في الجاهلية والإسلام ، معدودا في فحول الشعراء المجودين ، مات بالكوفة
رحمه الله تعالى
+
طبقات فحول الشعراء ۱۲۳/۱ ، ۱۳۵ - ١٣٦ ، المؤتلف والمختلف ١٧٤ ، الخزانة ٢٤٦/٢ -
الكتاب — ص ٧٢٧