ساله ، وهذه المسألة مما اختلف فيها (۱) النحاة ؛ فمن قائل يقول باشتمال الأول على
الثاني
(۲)
، ويفسره بما قاله هذا المؤلف
ومن قائل يقول : قد يشتمل الأول على الثاني ، وقد يشتمل الثاني على الأول (۳) ، قال : وهذا الأخير كقولك سُلِبَ زيد ثوبه ، لأن الثوب هو المشتمل على زيد لا زيد على
الثوب
ومن قائل يقول : لا اشتمال (٤) لأحدهما على الآخر ، وإنما الاشتمال للخبر المسند إلى الأول (٥) ، ومعناه أن يكون إسناد الخبر إلى الأول لا يكتفي من جهة المعنى ، وإنما أسند الخبر إلى الأول على إرادة غيره مما يتعلق به ، ويكون المعنى محيطا بغير الأول الذي سبق له الذكر كما قال أبو العباس (٦) ، ومثال ذلك : أعجبتني الجارية حسنها ، فلا شك أن إسناد الإعجاب إلى الجارية ليس لأنها جارية ، لأن ذلك يوجب أن يكون كل من يقع عليه هذا الاسم داخلا في هذا الخبر ، وأنت لم ترد ذلك ، وإنما أعجبك منها خاصة من خواصها ، أما حسنها أو طرفها أو أدبها أو ما أشبه ذلك على
(1) أ : فيها
•
(۲) هذا أحد قولي أبي علي الفارسي وقال به الرماني وابن برهان وخطاب وابن مالك انظر : الإيضاح العضدي ۲۸۳ ، شرح اللمع ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ، التسهيل ١٧٣ ، التذييل والتكميل ١٤٤/٤أ - ب ، همع الهوامع ٢١٣/٥ .
(۳) هذا قول الفارسي الثاني وقول الجرجاني وغيره .
انظر : المباحث الكاملية ٤۰۲/۱ ، المقتصد ٩٣٥/۲ ، التذييل والتكميل ١٤٤/٤ب ، همع الهوامع
. ٢١٤/٥
(٤) ب : الاشتمال
(ه) هذا الرأي ينسب إلى المبرد والسيرافي وابن جني وابن أبي العافية والأبرش والشلوبين . انظر : المقتضب ٢٩٧/٤ ، شرح الكتاب ٢/ ١٠ أ ، المباحث الكاملية ٤۰۲/۱ ، شرح الجزولية ٧١٧/٢، شرح الكافية ۳۳۹/۱ ، التذييل والتكميل ١٤٤/٤ب - ١٤٥أ ، همع الهوامع ٢١٤/٥ (٦) قال - رحمه الله -
--
الأول
متحدثا عن أضرب ! رب البدل : ( الضرب الثالث أن يكون المعنى محيطا بغير الذي سبق له الذكر لالتباسه بما بعده ، فتبدل منه الثاني المقصود في الحقيقة وذلك قولك : مالي بهم علم أمرهم ، فأمرهم غيرهم ، وإنما أراد : مالي بأمرهم عليم » ، المقتضب ٢٩٧/٤ .
الكتاب — ص ٦٩٠