٦٧١
هو في غير الطلب والإبهام والشك إنما هما من أوصاف الخبر (۱) ، ولكنه تجوز هو في غير الطلب فجعله اسماً خاصاً بالخبر فمثال ماهما (۲) فيه للشك قام زيد أو عمرو ، وقام إما زيد وإما عمرو ، إذا شككت في القائم منهما . ومثال ماهما فيه للإبهام : قام زيد أو عمرو وقام إما زيد وإما عمرو إذا أردت أن تبهم ولا تعرف من القائم وأنت عارف به ، ومنه و أتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ﴾ (۳)
وقد يكونان في غير الطلب على غير هذين الوجهين كما هما فيه ، وذلك نحو التنويع في مثل قولك : لا يخلو (٤) هذا من أن يكون / ۱۳۳ ب كذا أو كذا أو كذا ، وليس شكا ولا إبهاما كما ذكر هو
فهذا تنويع
(ه)
(٦)
وقد يقول القائل : ما تأكل ؟ فأقول : آكل كذا أو كذا (۷) أو كذا ، فهذا أيضا تنويع وليس شكا ، أي : آكل مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ، فإنما ذكرت أو في هذا [ كله (۸) ] لأن كل مرة من تلك المرار إنما أكل فيها أحد تلك الأشياء .
وقوله : وفي الطلب للتخيير والإباحة (٩)
يعني بالتخيير ما كانت فيه مع ممنوعين في الأصل (١٠) ، إلا أنك تطلق له أن
(۱) قال اللورقي : « غير الأمر يكون استفهاماً ولا يكون ) أو ( فيه شكا ولا إبهاما كما ذكر ، لأن الشك والإيهام من صفات الخبر » ، المباحث الكاملية ٣٦٨/١ (٢) أ : هو .
(۳) تمامها و .... فَجَعَلْنَاها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيات لقوم يتفكرون ﴾
(٤) بياض في : ب
(٥) ويسمى تقسيما أو تفريقا أو تفصيلا
[ يونس : ٢٤ ]
انظر : التبيان ٤٣/١ ، ١٠٥ ، التسهيل ١٧٦ ، شرح الكافية الشافية ٣/ ١۲۲۰ ، الجنى الداني ٢٤٥ - ٢٤٦ . وقد يجعلون التفصيل قسيما للتقسيم والتنويع . انظر المباحث الكاملية ٣٦٨/١
(٦) ب : ذكره
(۸) تكملة من : أ .
(۷) ب : وكذا .
(۹) الجزولية : ١٥ب
(۱۰) ظاهر كلامه أن الأمرين ممنوعان في أصلهما ، وهذا غير مراد في التخيير وإنما المراد منع اجتماعهما ، وإلا فهما في أصلهما مباح كل واحد منهما على انفراده . لذلك قالوا : ( التخيير يكون حيث يتعذر
الجمع
....
» ، المشكاة والنبراس ۱۷۸/۱ (ف)
الكتاب — ص ٦٧١