شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٦٤٣

٦٣٥ الفاعل فكان ينبغي أن يستغني به عنه ، ، إلا أنه لما كان الضمير المرفوع مع كان غير فاعل ، وكان المنصوب معها غير مفعول به ، وكان أصلهما وكان أصلهما (۱) قبل دخول كان الانفصال ، وكان الاتصال فيهما إنما ساغ بعد أن كان ممتنعا لعملها ، وكان عملها ضعيفا ، لأن الرفع والنصب فيهما (۲) بشبه الفعل المتعدي ، وليس هنا فاعلية حقيقية ولا مفعولية حقيقية (٣) ، وضعف الاتصال فيهما في القياس (۳) (٤) ولذلك قل اتصال الضمير إذا كان خبرها في الأفعال ، إذ كان الخبر كما قلنا أصله الانفصال (٥) ، والمفعول الذي هو مشبه به أصله أيضا الانفصال لأنه ليس متصلا بالفعل وإنما اتصل بالفاعل لما نزل منزلة حرف من الفعل ، فانضاف هذان الوجهان في الخبر إلى ما تقدم من وجوه ضعف الاتصال فيهما ، فقوى الانفصال فيه استعمالا ولم تتوفر هذه الوجوه ولا اجتمعت في الاسم ، فلم يضعف الاتصال فيه ضعفه في الخبر ، فلذلك لم يقل الاتصال منه في الاستعمال فيه قلته في الخبر ، ولكنه مع ذلك ليس قوة اتصاله في القياس كقوة اتصال الفاعل ، لأن الاتصال إنما هو بالعمل ، والعمل في كان ضعيف فضعف فيه الاتصال مع أن أصله الانفصال ، وإن لم يكن في الضعف كالخبر ، فحمل المرفوع على المنصوب في التنبيه على اتصاله . وقد كان ينبغي له إذ ذكر اتصال الخبر بكان وأخواتها لهذا الذي ذكرناه أن يزيد هذا المعنى بيانا بأن يقول بعد قوله : وكان واتصاله بكان قليل ، فلو فعل ذلك لكان أكثر إشعارا بهذا الغرض وأبين تنبيها (٦) (۱) ب : وذلك أن أصلها (۲) ب : فيها (۳) لذلك قال الصيمري : ( اعلم أن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر ، فترفع المبتدأ تشبيهاً بالفاعل الخبر تشبيهاً بالمفعول كقولك : كان زيد عالما وأصبح محمد أميرا ) ، التبصرة والتذكرة ١٨٥/١ . وتنص الخبر أن ينفصل ، انظر : الأصول ١١٨/۲ ، شرح الكافية ١٩/٢ (٤) لأن حق (٥) انظر : الهامش السابق . (٦) أشار إلى هذا اللورقي فقال : « وكان ينبغي أن يزيد هذا بيانا فيقول : واتصاله بكان قليل فكان هذا أشد إشعارا بالغرض » ، المباحث الكاملية ۳۱۰/۱ ، وانظر : المشكاة والنبراس ۱۵۲/۱ (ف) .
الكتاب — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.