٦١٢
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِماً
هي
.....
(1) أى نِعم شيئا هي
(۲)
6
وقد قدره
بعضهم فنعم الشيء هي (۳) ، والذي ذكرناه أظهر (٤) ، إلا أن يكون من قدره كذلك قصد به تقدير المعنى لا تقدير الإعراب
وقوله : وصفة
(٥) ما ،
ولم تثبت ( ما ) هذه (٦) ، ويحتمل أن تكون ( ما ) في
كقولك : شيء قولك شيء ما زائدة لتوكيد الإبهام المقصود به التعظيم ، وحذفت صفة شيء إبهاما لما أريد من ذلك المعنى وزيادة ( ما ) قد ثبتت ، وكونها وصفاً لم تثبت فينبغي ألا تحمل إلا على ما ثبت .
وقوله : فالمصدرية توصل بالجملة الفعلية (۸)
(۱) تمامها و .... وإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بُما تَعْمَلُونَ خَبِير ﴾ [ البقرة : ٢٧١ ] . (۲) وفاقا للفارسي قال في تقدير الآية : « وتقديرها عندي : إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئا أي : نعم الشيء شيئا إبداؤها ، فحذف الإبداء ، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه للدلالة عليه » . ثم قال : ولا تكون ( ما ) في هذه الآية تفسيرا لفاعل ( نعم ) كما أن رجلا ونحوه من الأسماء المنكورة المنصوبة بعد هذا الفعل وما أشبهه تفسير لفاعلها وتبيين ، فهذا مما جاء فيه ( ما ) منكورة غير موصوفة ) ، البغداديات : ٢٥٩ . (۳) ممن قدره معرفة سيبويه في : الكتاب ۳۷/۱ ، والمبرد في : المقتضب ١٧٥/٤ . ( وعليه فهي فاعل ) . (٤) رجح ابن مالك خلافه وأن ( ما ) معرفة تامة . انظر : التسهيل ١٢٦ ، كما رجحه أ جحه أبو حيان واستدل عليه بأدلة كثيرة منها : ( أن التمييز إنما يجاء به لتمييز جنس المميز إذا أبهم و ( ما ) في غاية الإبهام فلا تكون تمييزا ،
التذييل والتكميل ١٥٩/٣ب .
(٥) ب : متى
(٦) أثبتها كثير النحاة
من
منهم
ابن السيد قال : ( ( ما ) التي تجرى مجرى الصفة وهي تنقسم ثلاثة أقسام ، قسم يراد به التعظيم للشيء والتهويل به ... وقسم يراد به التحقير للأمر وقسم لا يراد به تعظيم ولا تحقير ولكن يراد به التنويع كقولك : ضربته ضربا ما ، أي نوعا من الضرب » ، إصلاح الخلل
٣٥١ ، وابن عصفور في شرح الجمل ٤٥٦/٢
(۷) ممن يرى أنها زائدة منبهة على وصف لائق المرادي في الجنى الداني ٣٣٣
وانظر : رصف المباني ۲۸۳
- To.
(۸) الجزولية : ١اب
الكتاب — ص ٦١٢