شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٦٢٠

٦١٢ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِماً هي ..... (1) أى نِعم شيئا هي (۲) 6 وقد قدره بعضهم فنعم الشيء هي (۳) ، والذي ذكرناه أظهر (٤) ، إلا أن يكون من قدره كذلك قصد به تقدير المعنى لا تقدير الإعراب وقوله : وصفة (٥) ما ، ولم تثبت ( ما ) هذه (٦) ، ويحتمل أن تكون ( ما ) في كقولك : شيء قولك شيء ما زائدة لتوكيد الإبهام المقصود به التعظيم ، وحذفت صفة شيء إبهاما لما أريد من ذلك المعنى وزيادة ( ما ) قد ثبتت ، وكونها وصفاً لم تثبت فينبغي ألا تحمل إلا على ما ثبت . وقوله : فالمصدرية توصل بالجملة الفعلية (۸) (۱) تمامها و .... وإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بُما تَعْمَلُونَ خَبِير ﴾ [ البقرة : ٢٧١ ] . (۲) وفاقا للفارسي قال في تقدير الآية : « وتقديرها عندي : إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئا أي : نعم الشيء شيئا إبداؤها ، فحذف الإبداء ، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه للدلالة عليه » . ثم قال : ولا تكون ( ما ) في هذه الآية تفسيرا لفاعل ( نعم ) كما أن رجلا ونحوه من الأسماء المنكورة المنصوبة بعد هذا الفعل وما أشبهه تفسير لفاعلها وتبيين ، فهذا مما جاء فيه ( ما ) منكورة غير موصوفة ) ، البغداديات : ٢٥٩ . (۳) ممن قدره معرفة سيبويه في : الكتاب ۳۷/۱ ، والمبرد في : المقتضب ١٧٥/٤ . ( وعليه فهي فاعل ) . (٤) رجح ابن مالك خلافه وأن ( ما ) معرفة تامة . انظر : التسهيل ١٢٦ ، كما رجحه أ جحه أبو حيان واستدل عليه بأدلة كثيرة منها : ( أن التمييز إنما يجاء به لتمييز جنس المميز إذا أبهم و ( ما ) في غاية الإبهام فلا تكون تمييزا ، التذييل والتكميل ١٥٩/٣ب . (٥) ب : متى (٦) أثبتها كثير النحاة من منهم ابن السيد قال : ( ( ما ) التي تجرى مجرى الصفة وهي تنقسم ثلاثة أقسام ، قسم يراد به التعظيم للشيء والتهويل به ... وقسم يراد به التحقير للأمر وقسم لا يراد به تعظيم ولا تحقير ولكن يراد به التنويع كقولك : ضربته ضربا ما ، أي نوعا من الضرب » ، إصلاح الخلل ٣٥١ ، وابن عصفور في شرح الجمل ٤٥٦/٢ (۷) ممن يرى أنها زائدة منبهة على وصف لائق المرادي في الجنى الداني ٣٣٣ وانظر : رصف المباني ۲۸۳ - To. (۸) الجزولية : ١اب
الكتاب — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.