))
(۱)
وإنما عرض للأسماء الستة المعتلة المضافة بدليل قوله بعد :- وإذا ثنيت المنقوص رددت المحذوف فيما عدا فوك وذو » ، والمحذوف في يد ودم إنما قياسه ألا يُرَدّ في التثنية كما لا يُردّ في الإضافة (٢)
(۳)
ولعله جعل هذا النوع الآخر من الصحيح وألحقه به لما كان حكمه حكم الصحيح في التثنية إذ تلحقه العلامتان من غير تغيير (٤) ، ولأن ذلك الذي نقص منه كما قلنا لم يرجع إليه في حال من الأحوال ، فصار بذلك كأنه لم يحذف منه شيء ، إذ لم. المحذوف في حال فكأنه بذلك لم يكن فيه قط . ولذلك لم يذكر
يرجع إليه [ ذلك
(°)
له حكماً في هذا الباب
وقوله : ونعني به الأسماء التي منها فوك (۱)
ويعني في حال إفرادها ، وإنما زدنا هذه الزيادة أعني في حال إفرادها لأنه لا ينقص آخرها إلا حينئذ ، وأما إذا أضيفت فإنه لا ينقص آخرها في تلك الحال
نحو : أخوك وأبوك وأخو زيد وأبو عمرو
وقوله : ونعني به الأسماء التي منها فوك (۱)
قد يتصور للناظر فيه أن يريد به [ نعني به (٦) ] الأسماء التي منها فوك في نقص آخرها على غير قياس نحو : أخ وأب ويد ودم وما أشبه ذلك ، ويتصور أيضا [ له (۷) ] یرید به الأسماء التي منها فوك في نقص آخرها في حال الإفراد وتتميمه في حال [ الإضافة (۸) ] كما تقدم لنا (۹) ولكنا حملناه على هذا الوجه دون الأول لقوله بعد :
أن
(۱) الجزولية : ٩ب
(۲) انظر في عدم رد المحذوف من يد ودي وغد في التثنية والإضافة ، وأنه يجب رد المحذوف في أب وأخ وأخواته : الكتاب ٧٩/٢ . ۸۰ ، المقتضب ١٥٢/٣ ، الأصول ٧٦/٣ واستدلال الشلوبين – رحمه الله تعالى - على مراد الجزولي - رحمه الله - بالمنقوص هنا الأسماء الستة المعتلة دون يد ودم ونظائرها ، حسن ، خلافاً للعطار . انظر المشكاة والنبراس ۹۸/۱ (ف) .
(۳) يعني يدا ودما
(٥) ساقطة
+
من : ب
(۷) تكملة من : أ .
(۹) جـ : قولنا
(٤) انظر المصادر السابقة هـ ٢
(٦) ساقط
من : جـ
(۸) ساقط : أ
من
·
الكتاب — ص ٥٤٠