شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٥٢٢

وقيل (1) : إنه يريد بالمضارع هنا (۲) المبهم لا المشبه للاسم وهذه العبارة موجودة في اصطلاح المتأخرين كثيراً ، أعني أن يقال : مضارع بمعنى مبهم ومشترك (۳) (٤) ، فلذلك زاد وضعاً في بعض النسخ على هذا الاصطلاح الذي ذكرناه آخراً لأنك إذا قلت : إن يقم زيد أقم فليس الفعلان الآن مختصان ، وإنما هما مهمان وضعاً مبهمین لأنهما (0) إنما ولو أراد أنهما مشبهان للاسم لم يحتج إلى قوله وضعا لأن شبههما بالاسم هو لكونهما أولا مبهمين ثم مختصين بعد ذلك وهذا المعنى موجود هنا كما تقدم (3) وقد قال بعض الناس : إن الصواب في تأويل قوله وضعاً هنا أن المضارع هنا على أصله وهو الذي فيه المضارعة ، وارتكب أن شبه الاسم إنما هو يكون اللفظ مبهماً صالحاً للتخصيص بالحرف فلذلك احتاج إلى قوله وضعاً ليقوم له ذلك مقام قوله قبل دخول الجازم ، يريد أنهما إنما هما مضارعان قبل دخول الجازم يكون اللفظ (۱) هذا القول بهذه الصيغة في الشرح الصغير ۸۰ ، وقد عزاه اللورقي للشلوبين . انظر المباحث الكاملية ١٩٢/١ علماً بأن الشلوبين صدره بقوله : ( قيل ) في شرحيه (٢) أ : لا . لفظ (۳) لم أقف على من عنى بالمضارع المبهم ، وإنما عنوا بالمضارعة المشابهة قال الصفار : « والأفعال المضارعة إنما سماها مضارعة لأنها لما أشبهت الأسماء جعلت كأنها رضعت معها ضرعاً واحداً فهي من الضرع ، ومن الناس من جعل المضارعة مقلوب من المراضعة وهذا خطأ لأن اللفظ إذا وجد منصرف أنه مقلوب من غيره على ما بيناه في التصريف ) ، شرح الكتاب ١٠/١ب فاً فلا يدعى وقد يصفون المضارع بالمبهم كما قال السيرافي : « إذا قلت : زيد يقوم فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهما ، كما أنك إذا قلت : رأيت رجلا فهو لواحد الجنس مبهما فيهم . ثم يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له » ، شرح الكتاب ۱۱/۱ب وانظر : شرح المفصل ٦/٧ ، شرح التسهيل ٣٦/١ . .... وكذلك يصفون المضارع بأنه مشترك . انظر : المفصل ٢٤٤ ، شرح المفصل ٦/٧ ، شرح التسهيل ٣٦/١ ، شرح ألفية ابن معطي ٣٠٧/١ (٤) أي نسخ الجزولية من ذلك نسخة فاس . انظر الورقة : ٩ أ ، والنسخة التيمورية انظر ص : ٦٣ (5) ب ، جـ : للاسم (٦) القائل هو الشلوبين نفسه في : الشرح الصغير ۸۰ - ۸۱ ، ونسبه إليه اللورقي في المباحث الكاملية . ۱۹۲/۱
الكتاب — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.