٥٠٠
قبل الحذف كما قال الكوفيون لأن إضمار الجازم لا يجوز ، لكنه عنده هنا بناء على حده وهذا / ٩٢ب يعارض قوله أولا : إنه محذوف من المضارع (۱) لأن قوله فيه : إنه
مبني
(٢) يقتضي
(۳) أنه غير محذوف كما قلنا
ولكن المؤلف جعل بناء الأمر في ذلك مع القول ببنائه محذوفاً من المضارع ، واستدل على ذلك بموافقة عينه عين المضارع ، إذ كان (٤) تحركه على حد تحرك عين المضارع دليلا على ما زعمه من أنه محذوف من المضارع الذي فيه اللام ، وأقيم ذلك البناء مقام ما كان فيه [ من (٥) ] اللام والتاء قبل الحذف ، لأنه بناء مخصوص بأمر المخاطب لما كانت بنية اللام والتاء لفظاً مخصوصاً بأمر المخاطب ، وإذا فعل ذلك كان (1) بناء مختصا (۷) بالاستقبال (۸) كاختصاص بنية المضارع الذي فيه اللام ، فإذا كان مثله فلا ينبغي (١٠) أن يجعل أحدهما أصلا للآخر لاستوائهما في الاختصاص [ بأمر المخاطب (۱۱) ] ، وإذا لم يكن المضارع الذي فيه
بالاستقبال
(۹)
،
اللام أصلا ارتفعت عنه علة الإعراب من الاشتراك والاختصاص (۱۲) بعده بالحرف . فيبقى على أصل الفعل من البناء وعومل آخر الفعل في ذلك معاملة آخر المجزوم وكما عومل الحرف (۱۳) في لم يَغْرُ ولم يقض معاملة الحركة فحذف للجزم لمعاقبتها
له ، وأجري حذفه مُجْرى حذف الحركة في الجزم ، كذلك عومل هذا معاملة الحركة فحذف ، وأجرى حذفه مجرى حذف الحركة للبناء في قولك : اغز واقض
.
إلا أن هذا القول الذي قاله المؤلف من جعل البناء كأنه غير محذوف ، وهو
يعتقد فيه أنه محذوف ، وليس ثم ضرورة تضم إليه إلا اتفاق عينه مع عين المضارع ،
(۱) انظر ما سبق ص : ٤٩٤
(۳)
(°)
: يقضي .
(۲) انظر ما سبق ص : ٤٩٤ وما بعدها . (٤) أ ، ج : فكان
ساقط من
ب
(۷) جـ : مخصوصا .
(۹) يعني المضارع في نحو : لتضرب
(۱۱) ساقط من : جـ
(۱۳) ب : الجزم .
(٦) جـ : وكان
(۸) يعني فعل الأمر كاضرب ونحوه .
(۱۰) ب ، جـ : لم ينبغ .
(۱۲) بياض في : ب
الكتاب — ص ٥٠٠