٤٩٥
لأجل المعاقبة (۱) نحو قوله : [ في (٣) ] أطع (٤) / ٩١ أ فإن لم يكن كذلك ترك على
حركته ولم يحدث في اللفظ الباقي حادث
وقوله : : وإن كان ساكناً اجتلبت له (٥) همزة الوصل
(٦)
أتم من هذا أيضا أن يقول : لم يحدث في لفظه شيء إلا أن يكون ماضيه رباعياً في أوله همزة وتلك الهمزة تحذف في المضارع فترد إليه الهمزة التي حذفت من مضارعه نحو قولك في : لِتَكرم أكرم وهذا بناء [ منه (۷) ] على مذهب الكوفيين ، فإن الكوفيين يقولون : إن بنية فعل الأمر محذوفة من أمر المخاطب الذي هو باللام ذلك أن تكون بنية فعل الأمر محذوفة ، والسكون الذي في آخره جزم ، وهذا المذهب
خطأ (١٠)
(^)
، ويقتضيهم
(۹)
فكان ينبغي لقائل هذا (۱۱) ألا يعول عليه (۱۲) لخطئه وشهرة ذلك من أمره ،
مي
(۱) مثل أطاع وأقام الماضيين ، فمضارعهما للمخاطب تطيع وتقيم وتحذف الهمزة لمعاقبة التاء التي حرف المضارعة ، فإذا دخلت لام الأمر صار لتُطِعْ ولتقم ، فإن أردت صيغة الأمر وحذفت اللام ثم حرف المضارعة وبناء على قول الجزولي [ وما لم تدخل عليه اللام من فعل المخاطب حذف منه حرف المضارعة ونظر إلى ما بعده ، فإن كان متحركا ترك على حركته ] الجزولية ٨ب
فهذان الفعلان ثانيهما متحرك وجريا على قول الجزولي هذا ينبغي أن تقول : طع وقم ، وهذا غير صحيح في الأمر منهما ، وينبغي أن ترد الهمزة لمعاقبة حرف المضارع - كما قال الشلوبين – فتقول أطع وأقم . (۳) ساقط من : جـ .
،۲۲۳
(۲) ب : قولك .
(٤) جـ : لتطمع أطمع ، ولا تصلح للتمثيل هنا
(0)
إليه . وما أثبته من ب : موافق لما في نسخ الجزولية .
أ،
ج:
(٦) الجزولية : ٨ب
(۷) ساقط
من
ب.
(۸) انظر مذهب الكوفيين هذا في : معاني القرآن ٤٦٩/١ - ٤٧٠ ، إيضاح الوقف والابتداء ۲۲۲ – القصائد السبع الطوال ۳۸ ، إعراب ثلاثين سورة ٥٤ ، ۱۲۷ ، المقتصد ١٠٩٤/٢ ، أسرار
، شرح
العربية ۳۱۹ - ۳۲۱ ، الإنصاف ٥٢٤/٢
(۹) ب : ويقتضي
·
―
٥٤٩ ، التبيين ١٧٦ - ١٨٠
(۱۰) قال المبرد : « وقد كان قوم من النحويين يزعمون أن هذا - يعني فعل الأمر – مجزوم ، وذلك خطأ فاحش وذلك لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعا للأسماء ، ، المقتضب ١٢٩/٢ (۱۱) يعني الجزولي
(۱۲) أي على قول الكوفيين
الكتاب — ص ٤٩٥