٤٧٣
في رواية من نصب أحضر وأضمر (۱) ( أن ) وهو ليس واحداً من الموضعين (۲) ، وأما من رفعه فهو أشبه ، لأنه لم يعمل ( أن ) مضمرة ولكنه لما حذفها حذف عملها ورفع
الفعل ولكنه مع ذلك قليل ذلك قليل (۳) لكنه أكثر من حذفها مع النصب (٤) .
وقوله : ولن لنفي سيفعل ، وتقدم معمول معمولها عليها يدل على أنها ليست 1 مركبة (٥)
[
من
(۷)
: لا أن (1)
(^)
يريد في مثل : زيداً لن أضرب ، وبه استدل سيبويه – رحمه الله – على من قال في لن بالتركيب وهو الخليل ، وعورض في ذلك (۹) بأن التركيب تحدث معه ما لم يكن قبله (۱۰)
وإنما استدل سيبويه رحمه
الله
—
لأن
بذلك ينبه على كثرة الدعوى في قول
الخليل – رحمه الله – لأنه يحتاج فيه مع دعوى التركيب إلى دعوى أخرى وهو أن
التركيب أحدث معنى لم يكن
·
وللخليل - رحمه الله - أن يقول : مأخذنا في هذه الصناعة إنما هي
لتقليل
(۱) ب : : فأضمر
(۲) من موضع وجوب الإضمار ، أو من موضع جواز الإضمار والإظهار .
(۳) قال سيبويه : « ... لو قلت : مره أن يحفرها على الابتداء كان جيدا ، وقد جاء رفعه على شيء هو قليل في الكلام على : مره أن يحفرها ، فإذا لم يذكروا أن جعلوا المعنى بمنزلته في عسينا نفعل ، وهو في الكلام قليل لا يكادون يتكلمون به ، فإذا تكلموا به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب ...... . وقد جاء في الشعر قال طرفة :- ألا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضَرَ الوَغَي وأن أشْهَدَ اللذاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي )
الكتاب ٤٥٢/١ (٤) أي مع نصب الفعل .
(٥) ساقط
من ب
(1) الجزولية : ٦٢ .
(۷) قال - رحمه الله - : ( ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : أما زيدا فلن أضرب ، لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال : أما زيدا فلا الضرب له ) الكتاب ٤٠٧/١ . (۸) قال سيبويه : ( ولن فأما الخليل فزعم أنها ) لا أن ( ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم كما قالوا : ويلمه يريدون : وي لأمه » ، الكتاب ٤٠٧/١
(۹) ب : هذا
+
(۱۰) قال السهيلي : « ولا يلزم ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول عليها . لأنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط ، فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الامكان بـ ( أن ) كما تقدم » ، نتائج الفكر
.۱۳۰
الكتاب — ص ٤٧٣