أن الفتحة في النصب مستخفة ولذلك أظهروها فيه ، وأنها في الجر غير مستخفة ولذلك لم يظهروها فيه (۱) ، وحكموا لها بحكم الضمة فاستثقلوها فحذفوا ما استثقلوه من ذلك وعوضوا من المحذوف التنوين ، أو صرفوا الاسم بعد الحذف (۲) على الخلاف في ذلك بين النحويين ، أعني هل هذا التنوين بعد الحذف تنوين صرف (۳) أو
تنوين عوض
(٤)
(۲)
منهن
...
(۱) قال سيبويه : ( هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لا مات واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال الجر والرفع ، وذلك أنهم حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضاً ، وإذا كان شيئا منها في حال النصب نظرت نظيره من غير المعتل مصروفا صرفته ، وإن كان غير مصروف لم تصرفه » ، الكتاب ٥٦/٢ .
فإن
كان
(۲) جـ : الحرف
(۳) هو مذهب الخليل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه وجميع البصريين ، وحجتهم أن باب ( جوارٍ وغواش ( ينصرف في الرفع والخفض ، لأنه أنقص في الوزن من باب ( ضوارب ) . هذا المشهور عن البصريين ، وإذا أمعنت النظر في النص السابق المنقول عن سيبويه ، ، تجده يصرح بأمرين :- ۱ - أن باب ( جوارٍ ) ، ( وغواش ) في حالتي الجر والرفع ينصرف أنه قال بعد ذلك أن التنوين عوض ، وإذا كان التنوين عوضاً فإن الاسم غير مصروف ، وإنما حذفت ياؤه وعوض عنها التنوين . على الخلاف أهو عوض من الحرف أم من الحركة ، وبه قال بعض البصريين
۲
.....
أدى ذلك أن ينسب الزجاج إلى الخليل وسيبويه القول بعدم صرف هذه الأسماء : معاني القرآن وإعرابه ٣٧٤/٢ ، فقال : ) وقوله ( غواش ( زعم سيبويه والخليل جميعاً أن النون ههنا عوض من الياء ، لأن غواشي لا تنصرف ، والأصل فيها غواشي ، بإسكان الياء ، فإذا ذهبت الضمة دخلت النون عوضا منها وقد صرح آخرون بنسبة هذا المذهب - أي أن التنوين تنوين صرف - إلى الخليل وسيبويه . كابن السراج في الأصول ۹۱/۲ ، وابن جني في المنصف ٧٢/٢
انظر هذا القول في : المقتضب ۲۸۰/۲ ، ما ينصرف وما لا ينصرف ۱۱۲ ، شرح السيرافي ١٣٤/٤ب ، التبصرة والتذكرة ٥۷۱/۲ ، الغرة ۱۱۳۹/۲۲ ، البديع ٤۷۲/۲۲ ، شرح المفصل ٦٤/١ (٤) أي أن الأصل في رفع جواري : جواري استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت ، وجاء التنوين عوضاً عن المحذوف فالتقى ساكنان . فحذفت الياء على التقاء الساكنين ، ومثله الفتحة في الجر فإنها غير مستخفة لذلك لم يظهروها فيه ، على مذهب الزجاج في ذلك . ويرى غيره أنها عوض الياء المحذوفة . انظر : ما ينصرف وما لا ينصرف ۱۱۲ ، التبصرة والتذكرة ٥۷۰/۲ ، شرح المفصل ٦٤/١ ، شرح
الجمل ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ .
الكتاب — ص ٤٥١