٣٩٦
وللمؤلف أن يقول لا أحتاج إلى هذا الشرط الرابع لأن في كلامي ما يغني عنه وهو قولي : إن من شرط (۱) الصفة التي تجمع بالواو والنون أن تكون صفة لمذكر فهذا الشرط /٦٧أ يغنيني (۲) عن اشتراط الخلو من هاء التأنيث والاستظهار بذلك على علامة ، لأن المعترض ظن أنا إذا قلنا رجل علّامة فهو صفة لمذكر عاقل ، ومؤنثه يجمع بالألف والتاء وهو (۳) علامة إذا أجري على مؤنث فإنا نقول إذ ذاك نساء علامات . قال : فهذا صفة لمذكر عاقل وله مؤنث يجمع بالألف والتاء ، ولا يجمع مع ذلك بالواو والنون إنما يجمع بالألف والتاء فيقال : رجال علامات ، فلما كان [ هذا (٤) ] لا يجمع بالواو والنون وهو قد جمع الشروط الثلاثة دل ذلك على أنه إنما امتنع جمعه بالواو والنون لأنه نقصه شرط رابع وهو الخلو من هاء التأنيث فدل هذا على أن الخلو من هاء التأنيث شرط في الصفات كما هو شرط في الجوامد
·
والجواب عن هذه الشبهة (٥) التي ظنها (٦) هذا المعترض ، أنه (۷) ليس كما
أن ( علامة ) صفة لمذكر إنما هو
>
(^)
في صفات المذكر
ظن هذا المعترض من كحائض وطاهر في صفات المؤنث ، وحائض [ وطاهر ] في صفات المؤنث عند
(۹)
سيبويه إنما هو من صفات المذكر التي أجريت على المؤنث بما (١٠) تؤول في المؤنث من
والنص الذي ذكره الشارح في الشرح الصغير
(۱) جـ : شروط
يغني
(۳) جـ : وهي
(٤) ساقط من
ب
(٥) ب : والجواب عن هذا بما أشبه
(٦) ب : ظن
(۷) ب : أنها
(۸) ب ، جـ : هذا
(۹) ساقط
من : أ
(۱۰) ب : كما
الكتاب — ص ٣٩٦