شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٣٦٦

٣٥٨ النظائر فلا ينبغي أن يقال به (۱) وأما قول من قال : إنا إذا قلنا : جاءني أخوك فإن الضمة التي في الخاء هي (۲) ، وإذا ضمة الرفع ، وأنها منقولة عن حرف الإعراب الذي هو الواو إلى ما قبله قلنا : مررت بأخيك فإن الكسرة التي في الخاء هي كسرة الخفض وهي منقولة عن حرف الإعراب الذي هو الواو إلى ما قبله ، ثم انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وإذا قلنا : رأيت أخاك فعلامة الإعراب الحركة التي كانت في الأصل في الواو إذ كان الأصل رأيت أخوك ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فهذا القول أفسد من كل قول تقدمه وذلك أن فيه كون الإعراب فيما قبل الآخر في الرفع والخفض ، وهذا لا نظير له إلا في الوقف على بعض اللغات فيما قبل آخره ساکن ، و [ ما (۳) ) قبل الآخر هنا متحرك لا ساكن وهو هناك في الوقف ، والوقف عارض [ والعارض (۳) ] لا يعتد به ، وهذا في الوصل ، والوصل ليس عارضا بل هو الأصل ثم فيه أنه لا نظير لهذه الأسماء في عدم اطراد الإعراب على حالة واحدة (٤) (۱) ذكر العكبري وجهين آخرين في الرد على الأخفش هما :- 1 - أن دلالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل ، فإذا لم يكن له حرف إعراب بقي الإعراب عرضا قائما بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه - أن الدليل يفتقر إلى مدلول ، والمدلول عليه هنا الرفع والنصب والجر ، فإن كانت هذه المعاني هي المدلول عليها وهي نفس هذه الحروف أفضى إلى أن يكون الدليل هو المدلول عليه ، وإن كان المدلول عليه غيرها احتاج إلى محل يقوم به ويعود الكلام الأول انظر : التبيين ۱۹۷ . (۲) هو مذهب الربعي انظر : الإيضاح في شرح المفصل ١١٦/١ - ۱۱۷ ، شرح المفصل ٥۲/۱ ، الارتشاف ٤١٦/١ ، التذييل والتكميل ٥٣/١ب ، همع الهوامع ١٢٥/١ . (۳) ساقط من :ج . (٤) ذكر أبو حيان في تضعيف هذا الرأي : ( أن النقل لا يكون إلا في الوقف بشرط أن يكون الحرف المنقول إليه الحركة ساكناً صحيحاً والمنقول منه صحيحاً .... وهذه الأسماء ينطق بها هكذا في الوصل والوقف ، وقد فات شرط النقل في الوقف أيضا ) ، التذييل والتكميل ٥٥/١ب
الكتاب — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.