۳۳۹
والوجه الثاني (۱) : أن هذه الياء والواو حرفا علة ما قبلهما من جنسهما ، فضارعا بذلك الألف لأن الألف حرف علة ما قبله (۲) فلما ضارعا الألف من جنسه يكون ما قبلهما من جنسهما أعطيا بذلك حكما من أحكام [ الألف (۳) ] وهو سكونهما في الموضع الذي يقتضي لهما الحركة كما أن الألف تكون ساكنة في الموضع الذي يقتضي لها الحركة نحو : هذه العصا وكسرت العصا [ ومررت بالعصا (٥) ] إلا أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة المشبه به ، الألف لا تتحرك أصلا لأنه لا يمكن ذلك فيها (٦) ، بأن الله لم يخلق لنا قدرة على تحريكها ، إلا بأن نبدلها إلى حرف آخر ، والياء والواو نقدر على تحريكهما ، فلذلك لم نمنع الياء والواو من الحركات عند شبههما بالألف كل الحركات ، وإنما منعناهما بعضها وانبغى أن يكون ذلك البعض (٧) / . هب
(۱) جـ : الوجه الثاني
(۲) يعني أنهما حروف مد ، لأن حرف المد حركة ما قبله من جنسه . انظر : الكشف عن وجوه
القراءات السبع ٤٥/١
(۳)
ساقط
ج من
(٤) في الموضع معادة في : أ
(ه)
ساقط
من : جـ ، وفي ب : عجبت من
•
العصا
(٦) قال ابن السراج : « لأن الألف لا يمكن تحركها ... » ، الأصول ٤٨/١ ، وانظر المقتصد : ١٦٠/١ . (۷) يرى الأصمعي أن الألف واللام لا تدخل على كل وبعض ، لذا لحن ابن المقفع حين قال : العلم أكثر من أن يحاط بكله فخذوا البعض انظر : التهذيب ٤٩٠/١ ٤٩١ ، عبث الوليد ۱۹٦ - ۱۹۷ ، اللسان ۱۱۹/۷ . وتابعه الرضي في شرح الكافية ۳۹۳/١ ، وابن مالك في التسهيل ١٥٨ ، وابن عقيل في المساعد ٣٤٨/٢ . ویری آخرون جواز دخول الألف واللام عليهما واستشهدوا بقول عبد بني الحسحاس :- رأيتُ الغَنِيُّ والفَقِيرَ كَلَيْهما إلى المَوْتِ يَأْتِي المَوْتُ للكُلِّ مُعْمِدا
وقول المجنون :-
لا يَعْرِفُ البَعْضُ مِنْ دِينِي فَيُنكره ولا يُحَدِّتُنِي أَنْ سَوْفَ يَقْضِينِي انظر : عبث الوليد ۱۹۷ ، منثور الفوائد ۷۱ ، اللسان ۱۱۹/۷ ، وبيت المجنون في الأغاني ١٧٦/١ وعندي أنه لا يجوز دخول الألف واللام عليهما لأنهما عند حذف المضاف إليه باقيتان على إضافتهما ، لأن الاضافة منويه حكى سيبويه : ( مررت بكل قائما و ببعض جالسا » ، الكتاب ٣٧٤/١ ، أما ما ورد من الشعر فهو نادر يصح القياس عليه . وانظر : المخصص ۱۳۱/۱۷ ، التسهيل ١٥٨ ، المساعد ٣٤٨/٢ ، المقتضب ٢٤٣/٣ هـ ١
لا
الكتاب — ص ٣٣٩