۳۱۳
[ التذكير والتأنيث ]
وقوله : وضع التأنيث في الأشخاص فيلحق ما هو ثان عنها
يعني به المؤنث منها أي من [ أسماء (۲) ] الأشخاص ، لأنها إما مذكر وإما مؤنث ، والمذكر هو الأصل والأول (۳) ، والمؤنث فرع وثان ، فهذا معنى قوله : فيلحق ما هو ثانٍ عنها أي أن التأنيث إنما هو لاحق (٤) للفرع الذي هو ثان [ لا (٥) للأصل الذي هو أول /١٤٢
وقوله : دون الأجناس ... إلى آخره (۱)
هذا الكلام لا يصح فإن العرب تقول : للرحمة والظلمة والغرفة والنعمة والشدة إنها أجناس وهي مؤنثة ولابد ، فلا يصح ما قاله : من أن التأنيث إنما هو للأشخاص [ دون الأجناس (٦) ] ، وقد قال بعضهم (۷) : وقد يتأول هذا الكلام تأويلا يصح عليه ، وذلك أن يقال : إن قوله : التأنيث وضعه في الأشخاص : أي أصله أن يكون في الأشخاص .
لأن التأنيث على ضربين : تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي .
فالحقيقي : هو تأنيث الأشخاص لأن القبل والدبر اللذين بهما يكون التأنيث الحقيقي والتذكير الحقيقي إنما هما داخلان في حقائق الأشخاص (۸) ، وليسا بداخلين
[
(۱) الجزولية ٥٥
(۲) ساقط
من : جـ
(۳) انظر : الكتاب ٧/١ ، التكملة ٨٦ ، المخصص ۷۹/۱٦ ، البديع ۱۸۹/۲ ، شرح الصفار
٢٧/١ ب - ١٢٨ .
(٤) جـ : أصل لاحق .
(0)
تكملة
من
من
(٦) ساقط
.i:
(۷) القائل هو الشلوبين انظر الشرح الصغير ٣١ .
(۸) لذا عرفهما النحويون بأن المذكر الحقيقي ما كان له فرج الذكر ، والمؤنث الحقيقي ما كان له فرج الأنثى . انظر : البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ٦٣ ، البديع ١٨٩/٢
وعرف أيضا بأنه ما كان بإزائه ذكر . انظر : التكملة ٨٦ ، المخصص ٧٩/١٦ ، المفصل ۱۹۸ .
الكتاب — ص ٣١٣