شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٣٢١

۳۱۳ [ التذكير والتأنيث ] وقوله : وضع التأنيث في الأشخاص فيلحق ما هو ثان عنها يعني به المؤنث منها أي من [ أسماء (۲) ] الأشخاص ، لأنها إما مذكر وإما مؤنث ، والمذكر هو الأصل والأول (۳) ، والمؤنث فرع وثان ، فهذا معنى قوله : فيلحق ما هو ثانٍ عنها أي أن التأنيث إنما هو لاحق (٤) للفرع الذي هو ثان [ لا (٥) للأصل الذي هو أول /١٤٢ وقوله : دون الأجناس ... إلى آخره (۱) هذا الكلام لا يصح فإن العرب تقول : للرحمة والظلمة والغرفة والنعمة والشدة إنها أجناس وهي مؤنثة ولابد ، فلا يصح ما قاله : من أن التأنيث إنما هو للأشخاص [ دون الأجناس (٦) ] ، وقد قال بعضهم (۷) : وقد يتأول هذا الكلام تأويلا يصح عليه ، وذلك أن يقال : إن قوله : التأنيث وضعه في الأشخاص : أي أصله أن يكون في الأشخاص . لأن التأنيث على ضربين : تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي . فالحقيقي : هو تأنيث الأشخاص لأن القبل والدبر اللذين بهما يكون التأنيث الحقيقي والتذكير الحقيقي إنما هما داخلان في حقائق الأشخاص (۸) ، وليسا بداخلين [ (۱) الجزولية ٥٥ (۲) ساقط من : جـ (۳) انظر : الكتاب ٧/١ ، التكملة ٨٦ ، المخصص ۷۹/۱٦ ، البديع ۱۸۹/۲ ، شرح الصفار ٢٧/١ ب - ١٢٨ . (٤) جـ : أصل لاحق . (0) تكملة من من (٦) ساقط .i: (۷) القائل هو الشلوبين انظر الشرح الصغير ٣١ . (۸) لذا عرفهما النحويون بأن المذكر الحقيقي ما كان له فرج الذكر ، والمؤنث الحقيقي ما كان له فرج الأنثى . انظر : البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ٦٣ ، البديع ١٨٩/٢ وعرف أيضا بأنه ما كان بإزائه ذكر . انظر : التكملة ٨٦ ، المخصص ٧٩/١٦ ، المفصل ۱۹۸ .
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.