٣٠٥
ذكره النحويون (١)
تقتضي أزمنة وأمكنة وأحداثا مفعولة وفاعلين ومحالا لأفعالهم وغير الأفعال فإن
ذلك من معمولات الأفعال ، فاختصر [ ذلك كله بأن (۲) ] جعل في مواضعها ما
لا يقتضي شيئا من ذلك ، ولذلك كرهوا أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد
،
(۳)
ولم يكرهوا ذلك في الأسماء والأفعال لأن ذلك في الحروف نقيض ما وضعت عليه من
الاختصار .
ولذلك لم يكن كون الحرف (٤) عندهم زائداً وجه الكلام (٥) فلم يكن مما يقاس عليه (٦) ، لأنه على خلاف هذا الوضع الذي وضعت عليه من الاختصار .
(۱) ذكر ابن حيدرة أن سبب أعمال هذه الحروف هو مشابهتها الأفعال من أربعة أوجه :
-1
اتصال الضمير المنصوب بها كاتصاله بالفعل
-:
٢ - دلالة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل على الأحداث كما أن الأفعال تدل عليها فإن وأن يدلان
٤
على التأكيد إلى آخره .
- أنها مفتوحة الأواخر كالفعل الماضي
إنها مركبة من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أصول والفعل لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعياً أو خماسيا . انظر : كشف المشكل ٣٤٨/١ - ٣٤٩
ثم قال : ( فلما أشبهت هذه الحروف الأفعال هذه المشابهة من جهة اللفظ والمعنى عملت عملها » ،
كشف المشكل ٣٤٩/١
(۲) بياض في :
:أ.
(۳) قال الفارسي : ( وليس توالي الحرفين بمستقيم كما لا يستقيم توالي الإعلالين ) . الشيرازيات ٢٦ ب ، وانظر : المقتضب ٣٤٢/٢ ، الإنصاف ۲۱۷/۱ – ۲۱۸
(٤) ب : الحروف .
(٥) الحرف يزاد في الكلام لغرض من أغراض كثيرة منها : التأكيد ، والإلحاق أو زيادة معنى وللإمكان وللعوض وللوقف ... إلى آخره . انظر : البديع ٦٤٤/٢ ، الممتع ٢٠٤/١ - ٢٠٦
(٦) إن كان يعني زيادة حرفين لمعنى واحد ، كان ولام الابتداء . فهذا مطرد عند النحاة ، انظر : الكتاب ٤٧٣/١ ، المقتضب ٣٤٣/٢ ، الأصول ۲۳۱/۱ ، المغني ٢٥١/١ - ٢٥٢
وإن عنى !
•
بكلامه هذا جميع أنواع زيادة الحروف فهذا مخالف لما عليه النحاة في كتب النحو والصرف إذ
طردوا زيادة أحرف ( سألتمونيها ( في مواضع معينة حددوها .
وكلامه هنا محتمل للأمرين رين ، وكلاهما مردود
مبهم
•
( ١٩ - شرح المقدمة
الكتاب — ص ٣٠٥