شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٣١٣

٣٠٥ ذكره النحويون (١) تقتضي أزمنة وأمكنة وأحداثا مفعولة وفاعلين ومحالا لأفعالهم وغير الأفعال فإن ذلك من معمولات الأفعال ، فاختصر [ ذلك كله بأن (۲) ] جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئا من ذلك ، ولذلك كرهوا أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد ، (۳) ولم يكرهوا ذلك في الأسماء والأفعال لأن ذلك في الحروف نقيض ما وضعت عليه من الاختصار . ولذلك لم يكن كون الحرف (٤) عندهم زائداً وجه الكلام (٥) فلم يكن مما يقاس عليه (٦) ، لأنه على خلاف هذا الوضع الذي وضعت عليه من الاختصار . (۱) ذكر ابن حيدرة أن سبب أعمال هذه الحروف هو مشابهتها الأفعال من أربعة أوجه : -1 اتصال الضمير المنصوب بها كاتصاله بالفعل -: ٢ - دلالة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل على الأحداث كما أن الأفعال تدل عليها فإن وأن يدلان ٤ على التأكيد إلى آخره . - أنها مفتوحة الأواخر كالفعل الماضي إنها مركبة من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أصول والفعل لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعياً أو خماسيا . انظر : كشف المشكل ٣٤٨/١ - ٣٤٩ ثم قال : ( فلما أشبهت هذه الحروف الأفعال هذه المشابهة من جهة اللفظ والمعنى عملت عملها » ، كشف المشكل ٣٤٩/١ (۲) بياض في : :أ. (۳) قال الفارسي : ( وليس توالي الحرفين بمستقيم كما لا يستقيم توالي الإعلالين ) . الشيرازيات ٢٦ ب ، وانظر : المقتضب ٣٤٢/٢ ، الإنصاف ۲۱۷/۱ – ۲۱۸ (٤) ب : الحروف . (٥) الحرف يزاد في الكلام لغرض من أغراض كثيرة منها : التأكيد ، والإلحاق أو زيادة معنى وللإمكان وللعوض وللوقف ... إلى آخره . انظر : البديع ٦٤٤/٢ ، الممتع ٢٠٤/١ - ٢٠٦ (٦) إن كان يعني زيادة حرفين لمعنى واحد ، كان ولام الابتداء . فهذا مطرد عند النحاة ، انظر : الكتاب ٤٧٣/١ ، المقتضب ٣٤٣/٢ ، الأصول ۲۳۱/۱ ، المغني ٢٥١/١ - ٢٥٢ وإن عنى ! • بكلامه هذا جميع أنواع زيادة الحروف فهذا مخالف لما عليه النحاة في كتب النحو والصرف إذ طردوا زيادة أحرف ( سألتمونيها ( في مواضع معينة حددوها . وكلامه هنا محتمل للأمرين رين ، وكلاهما مردود مبهم • ( ١٩ - شرح المقدمة
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.