شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٢٩٩

۲۹۱ هذه الأشياء أمكن أن يقال فيها : إنها تملكها على المجاز لأنها إذا استحقت تلك الأشياء كانت تلك الأشياء حقوقاً لها ، وما هو حق للشيء أمكن أن يقال فيه : إنه ملك له فكان / ٣٥ ب تقدير الحذف احترازاً من هذه الأشياء التي تستحقها وتملكها مجازاً » (۱) قال : « فإن قلت : فإنك إذا قدرت هذا الحذف فسد الكلام لأنه يكون معناه ولا معنى للإضافة إلى الأفعال لأنها لا يضاف إليها فيأتي من ذلك تعليل الشيء بنفسه فالجواب : أنه يمكن أن يكون معنى الكلام لأنها لا تملك شيئا يضاف إليها لفساد ذلك من جهة الوضع الذي وضعت الأفعال عليه ، وذلك أن الإضافة إلى الشيء إخبار عنه ألا ترى أنك إذا قلت : هذا غلام زيد فقد أخبرت عن زيد بأنه يملك الغلام ، وكذلك إذا قلت : هذا سرج الدابة فقد أخبرت عن الدابة أن السرج من حقوقها ، فالإضافة إلى الكلمة إخبار عنها في المعنى ، والفعل لا يخبر عنه فلم تصح الإضافة إليه ، فإذا كان معنى الكلام ذلك لم يكن في ذلك تعليل الشيء بنفسه » ويكون هذا الذي قدرناه محذوفاً بمنزلته (۳) لو كان موجوداً ، ولو كان موجودا لم يكن في ذلك تعليل الشيء بنفسه فكذلك إذا كان محذوفاً وهو مراد ، لأن المحذوف المراد بمنزلة الموجود ، (۲) قال : « فهذا تمام شرح كون الضمير من ) تستحقه ) للشيء » (٤) ، ويكون معنى قوله : لأنها لا تملك شيئاً ولا تستحقه على هذا لأنها لا يصح أن يخبر عنها بأنها تملك شيئا أو تستحقه (٥) ، فأقام السبب الذي هو الملك والاستحقاق مقام المسبب (1) الشرح الصغير ٢٨ . (۲) المصدر السابق ۲۸ (۳) ب : من أنه (٤) الشرح الصغير ٢٨ . (5) ب : ولا تستحقه .
الكتاب — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.