٢٧٤
للإعراب )
(1)
، وإذا عدم المتبوع عدم التابع ولابد . وكذلك الاسم غير المنصرف لأنه لم يمنع التنوين والخفض حتى أشبه الفعل (۲) ، فلما أشبه كل واحد منهما الحرف والفعل ألحق بذلك الذي أشبهه فلم يبق على أصالته بذلك الإلحاق .
إنما هو
للدلالة
والتنوين إنما هو للدلالة على ما هو أصل من الألفاظ المفردة باقي على أصالته (۳) ، والمبني وغير المنصرف لم يبق واحد منهما على أصالته ، لأنه ألحق بما شبه به ، فلم يقدح إذن هذا الاعتراض الذي اعترضت به هذين النوعين من الأسماء فيما قلناه من أن التنوين على أصالة اللفظ المفرد ، وهذا الذي قاله هذا المؤلف في علة اختصاص التنوين بالأسماء (٤) دون الأفعال والحروف إنما هو تعليل لاختصاص التنوين الذي هو تنوين التمكن بالأسماء ، وتنوين التمكن يعني به التنوين الدال على أصالة اللفظ المفرد . فيقول هذا القائل : إنما كان يكون هذا علة لاختصاص التنوين بالأسماء لو لم يكن في الكلام إلا تنوين التمكن خاصة ، وأما وثَمَّ تنوينات أخر وهي : تنوين التنكير : في نحو جاءني سيبويه وسيبويه /٣٠ب في قولهم : فعلت ذلك حينئذ ، لأن المعنى حين إذ كان ما لم تعلم فحذف المضاف إليه الذي هو الجملة وعوِّضَ فيه التنوين ، وتنوين المعادلة : وهو التنوين المعادل للنون التي (۷) في جمع السلامة في المذكر من جمع المؤنث
آخر
(*)
، وتنوين العوض
(v)
،
(7)
نحو :
١٨٥/١
(۱) ليس في نسخ الجزولية التي وقفت عليها
(۲) انظر: الكتاب ٦/١ ، المقتضب ٣٠٩/٣ ، الأصول ۷۹/۲
(۳) قال سيبويه : « فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم » ، الكتاب ٧/١ (٤) إذ قال : « التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الاسم .... » ، الجزولية ١٣ . (٥) انظر : الكتاب ٥۳/۲ ، المقتضب ۱۸۱/۳ ، الإيضاح في علل النحو ۹۹ ، شرح المقدمة المحسبة
(٦) قال ابن الخشاب : ( تنوين يدخل عوضاً من جملة محذوفة كان الأصل أن تذكر ، وذلك في نحو إذ ، إذا قلت : حينئذ ويومئذ ... والأصل أن تقول : كان كذا يوم إذ كان كذا ، ثم تحذف الجملة المضاف إليها ( إذ ) علماً بها ، المرتجل ۹ ، وانظر : البسيط ٢٣/١
(۷) جـ : الذي .
(۸) انظر : الكتاب ۱۸/۲ ، المقتضب ۳۳۱/۳ ، شرح المقدمة المحسبة ۱۸۹/۱ .
الكتاب — ص ٢٧٤